أكد المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة، البروفيسور إلياس رحال، أن 2022 سيكون عاما لتغيير جميع القوانين الأساسية الخاصة لقطاع الصحة، مضيفا أن الجلسات الأخيرة وضعت اليد على الجرح الذي يعاني منه القطاع. وأوضح البروفيسور رحال في تصريح لبرنامج  ضيف الصباح  للقناة الأولى، الثلاثاء، أن لجنة تم تنصيبها على مستوى وزارة الصحة شرعت منذ شهرين في الاشتغال على تغيير القوانين الأساسية الخاصة بالقطاع بهدف إثرائها وتحسينها خصوصا ما تعلق بالأجور وسلم الترقيات. وأشار إلى أن إثراءها سيتم مع جميع الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى ما يرضي جميع منتسبي القطاع، مضيفا أن 2022 سيكون عاما لتجديد جميع القوانين الأساسية الخاصة بقطاع الصحة. وعاد عضو اللجة العلمية لمتابعة ورصد “كوفيد19” إلى الجلسات الصحية التي نظمت مؤخرا، مؤكدا نجاحها بعد التحضير الطويل لها وثمن التوصيات التي خرجت بها. وقال إن التحضير لهذه الجلسات تم منذ سبتمبر الماضي عبر لقاءات ولائية وجهوية بمشاركة جميع منتسبي القطاع وآخرين من قطاعات أخرى بهدف -كما أوضح -إثراء المواضيع التي كانت مطروحة من قبل وزارتنا للنهوض بالقطاع، مضيفا أنها شهدت نجاحا كبيرا من حيث التنظيم والتوصيات التي خرجت بها، والتي سترفع لاحقا إلى رئيس الجمهورية. وأبرز أن هدف الجلسات كان يتمثل أساسا في إتمام ما تم الاتفاق عليه في الولايات والجهات التي شارك فيها حتى نقابات القطاع التي أحجم بعضها عن المشاركة بالجلسات  وهو ما أثار استغرابنا ودهشتنا  حسب تعبيره. وحول هذه النقطة اعتبر المتحدث أن الغيابات لم تؤثر على سير أشغال الجلسات لأنها كانت تمثل إتماما لما اتفق عليه في الجلسات الولائية والجهوية بحضور هؤلاء الشركاء الاجتماعيين، لكننا  نعتقد أن الظرف غير مناسب لمثل هكذا اختلافات بل هو وقت للنهوض بالقطاع، وهذا هو دورنا ودور جميع الشركاء الاجتماعيين الذين بذلنا جهدنا لحضور جميع الفاعلين في القطاع   . وتحدث الدكتور رحال، عن بعض المشكلات التي تعاني منها المنظومة الصحية والإجراءات المنتظر اتخاذها لتحسين الأداء مستقبلا، وأكد أن الوقاية وترقية الصحة وكذا التكفل بالعلاج يشكلان أساس الإشكاليات التي تعاني منها المنظومة الصحية ببلادنا. وقال إن تحويل نُظم التسيير الكلاسيكية المأخوذ من قانون 18/11 إلى نُظم المناجمنت في الإجراءات الجديدة أي تحويل المؤسسة الصحية العمومية إلى مؤسسة ذات تسيير خاص يمثل أمرا بالغ الأهمية. كما أن الرقابة ستكون بعدية وليست قبلية كما هو معمول حاليا.  أيضا هناك ورشة للموارد البشرية وهي ضرورة من خلال اعتماد التكوين لجميع الموظفين بما فيهم حارس الأمن الذي سيكون مستقبلا حارس توجيه لتسهيل التكفل بالمرضى. كما سيتم إعادة النظر في القوانين الأساسية الذي سيوقف النزيف في القطاع، وكذا تفعيل مكتب القبول من خلال رقمنته، وغيرها من الورشات. وأتم ذات المتحدث، أننا   نعتقد أن تطبيق ما تم التوصل إليه من توصيات سيسهل من إيجاد الحلول السريعة للمشاكل التي تعاني منها المصحات العمومية.