أجمع أخصائيون في علم الأوبئة والأمراض المعدية على أن الإقبال المكثف على إجراء تحاليل الإختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا قد يساعد على كسر سلسلة نقل العدوى بين أفراد المجتمع. وقد أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء خلال اجتماع استثنائي لتقييم الوضعية الوبائية لكوفيد-19 تعليمات للوزير الأول ووزير الصحة، بتوفير اختبارات الكشف، بكل أنواعها، وبكميات وافرة، مع تسهيل اقتنائها لفائدة المواطنين في جميع مناطق البلاد وفي كل الظروف واعتبر رئيس مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي بالمركز الاستشفائي لسطيف، سليمان لعوامري، أن تفطن المواطنين لإجراء الاختبارات سببه الوقاية من الإنتشار الواسع لمتحور أميكرون خلال الأسابيع الأخيرة وربما اختيار هذا النوع من التحليل يعود إلى ارتفاع أسعار التحاليل الخاصة ببي.سي.أر، مثمنا هذا السلوك الذي وصفه ب”الحضاري الذي لا بد أن يتبعه إقبال على التلقيح”. وكشف، من جهته رئيس الجمعية الوطنية للمخابر البيولوجية، عبد الحليم شاشو، أن المخابر استقبلت خلال الأيام الأخيرة وبعد ارتفاع نسبة الاصابة بالمتحور +أوميكرون+ عددا هائلا من المواطنين لإجراء الكشوفات السريعة حول الفيروس ( teste anti-genique) تراوحت ما بين 100 و 200 حالة يوميا حسب منطقة تواجد المخابر، مؤكدا تسجيل نسبة 70 بالمائة من النتائج الايجابية للإصابة بهذا الفيروس ضمن هذه العينة. وعبر رئيس الجمعية الوطنية للمخابر البيولوجية عن أسفه لبقاء هذه النتائج حبيسة الأدراج وعدم إحصائها في إطار الحصيلة اليومية التي تعلن عنها الوزارة حول عدد الاصابات بفيروس كورونا واعتمادها على تحليل “بي.سي.أر” فقط.واعتبر من جانب آخر أن نتائج هذه التحاليل لن تكون ناجعة إلا باحترام المعايير المعمول بها أي يجب أن تجرى ما بين اليوم الأول والخامس للإصابة المحتملة لإثباتها”، مؤكدا على وجوب استكمالها بتحاليل “بي.سي.أر” في حالة ظهور أعراض قد تكون خطيرة على صحة المصاب.و فيما يتعلق بأسعار هذه الإختبارات، أوضح الدكتور شاشو أنها تتراوح ما بين 2000 و2500 دج أي “أقل من السقف الذي حددته وزارة الصحة والمتمثل في 3000 دج . وبخصوص هذه الاسعار، قال عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، رياض محياوي، أن هذه التحاليل لم تكن مدرجة ضمن مدونة الاعمال الطبية وتم اعتمادها مع تفشي الوباء مؤخرا ، داعيا صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات وصناديق التأمين إلى أضافتها في قائمة الاعمال والتحاليل الطبية التي تتكفل بها .وحث من جهة أخرى على الكشف المبكر للفيروس حتى تتمكن السلطات العمومية من احتواء الوضع من خلال تسجيل الاحصائيات الدقيقة والحقيقية للوضعية الوبائية ووضع الوسائل اللازمة لكسر سلسلة نقل العدوى لتخفيض حالات الاصابة .
