تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة من توقيف رعية أجنبي من جنسية مغربية يمتهن الشعوذة والعرافة قام بالنصب على رجل و زوجته والاستيلاء على مبالغ مالية بعد ادعائه بممارسة الرقية الشرعية قصد علاجهما من العقم  واستنادا لمصدر فإن حيثيات القضية تع ود إلى تقدم امرأة إلى المصالح الشرطية من أجل ترسيم شكوى بخصوص تعرضها للتهديد و الابتزاز من قبل رعية أجنبي من جنسية مغربية في العقد الثالث من العمر تم اللجوء إليه من طرف زوجها بعد اعتقادهما بقدرته على معالجة العقم من خلال الرقية الشرعية وحسب شكوى الضحية فإن المشتبه فيه كان يقوم خلال الحصص العلاجية بقراءة آيات قرآنية ناقصة دون إتمامها كما يقوم بتمتمة كلام غير مفهوم على مسامعهما ليخطرها رفقة زوجها بأنهما تعرضا لسحر يصعب فكه وأن علاجه يتطلب دفع مبلغ مالي يقدر ب 200 ألف دج قام زوجها بمنحه إياه ليقوم المشتبه فيه بعدها بابتزاز الزوجة وتهديدها بالاختطاف والقتل في حال لم تقم بتقديم أموال إضافية له   وباشرت على إثر ذلك الفرقة الجنائية بأمن ولاية خنشلة تحقيقاتها المعمقة في القضية بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات المتوفرة ليتم إعداد خطة عمل مكنت من توقيف الرعية الأجنبي على مستوى مدينة خنشلة  وبإخضاعه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على قصاصات من الورق مدون عليها طلاسم تستغل في طقوس السحر و الشعوذة بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر ب 13 ألف دج ليتم اقتياده إلى مقر المصلحة على ذمة التحقيق   وأفاد أنه مواصلة للتحقيق في القضية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة تم التنقل إلى مقر إقامة المشتبه فيه و إخضاعه للتفتيش حيث تم العثور بداخله على ورق مدونة فيه طلاسم وبعض المستلزمات من المواد الطبيعية يستعملها في طقوس السحر و الشعوذة  كما تم ضبط وحجز خلطة متكونة من عدة مواد كان المشتبه فيه يدعو ضحاياه إلى تناولها موهما إياهم بقدرة الخلطة على الشفاء من مختلف الأمراض التي يصابون بها كما تم حجز العديد من الهواتف النقالة و مجموعة من الشرائح الهاتفية غير المعرفة يستعملها المشتبه فيه للتواصل مع ضحاياه .وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملفين جزائيين في حق المشتبه فيه الملف الأول بموضوع التهديد بالقتل مصحوب بأمر وجنحة النصب و ممارسة الشعوذة و العرافة و الملف الثاني بموضوع جنحة الدخول و الإقامة غير الشرعيين بالتراب الوطني   وعملا بإجراءات المثول الفوري أحيل ملفا القضية أمام الجهات القضائية لدى محكمة خنشلة حيث صدر في حق المتهم أمر إيداع بمؤسسة الوقاية خنشلة .