حظي قطاع الصحة بتلمسان بإهتمام كبير من قبل الدولة حيث تتوفر الولاية على 15 مؤسسة منها 5 مؤسسات عمومية استشفايية و7 منشآت صحية جوارية ومعهد وطني للتكوين العالي للقابلات ومؤسسة أستشفائية متخصصة الأم والطفل ومركز اسشفائي جامعية ، ورغم كل هذا يعرف القطاع عدة مشكلات التي تقف كحجر عثرة امام الأهداف المرجوة من بينها نقص المعدات والتجهيزات الطبية إنعدام العناية البعدية للمرضى و غياب تحفيز المستخدمين التوزيع الغير عادل للأخصائيين والعتاد الصحي .
و جاء ذلك على ضوء الدورة العادية الأولى المجلس الشعبي الولائي لولاية تلمسان التي انعقدت الاحد الماضي تحت رئاسة رئيسه صاولى الجيلالي و الوالي أمامون مرموري بحضور الأمين العام للولاية وأعضاء لجنة الأمن ونواب البرلمان بغرفتيه وأعضاء المجلس الشعبي ورؤساء الدوائر ومندوب وسيط الجمهورية والسادة المدراء التنفيذيين و تمحور جدول اعمال هذه الدورة الذي تم المصادقة عليه حول تسوية الوضعية المالية و حركة الإعتمادات المالية والتناوب على مخطط النجدة على مستوى الولاية وتقرير حول الإدماج المهني على مستوى الولاية ووضعية الاطعام والتدفئة والنقل المدرسي على مستوى المؤسسات التعليمية وملف الري والسقي على مستوى الولاية ووضعية الصحة على مستوى الولاية و تحدث والي تلمسان في تدخله حول واقع التنمية بالولاية وسير المشاريع في مختلف القطاعات كما ركز على اهم الإنشغالات المطروحة والإنجازات المحققة خاصة فيما يتعلق بنتائج الزيارات الميدانية التي قام بها على مستوى البلديات والدوائر من قطاع الصحة والتربية والسكن والاشغال العمومية والموارد المائية والفلاحة والغابات بعدها قدم مدير الحماية المدنية عرض حال حول مخطط النجدة على مستوى الولاية حيث إعتبر خطة تنظيم لتدابير الاغاثة من بين انجع الاستراتيجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية للسلامة والأمن من أجل مواجهة الكوارث الطبيعية والحد منها مستقبلا مما يجعل هذا المخطط وسيلة لحماية الأفراد والممتلكات والبيئة أما عن الإدماج المهني على مستوى ولاية تلمسان والذي يعتبر ركيزة اساسية في وسط المجتمع حيث سخرت الدولة كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة ورصدت أموالا باهظة للنهوض بهذا القطاع كنا سطرت برنامجا من أجل إدماج هذه الفئة من الشباب للقضاء على البطالة اوالتقليص منها إلا ان الشيء الملاحظ ان بعض البلديات لم تتمكن من إدماج كل موظفيها نظر لميزانيتها و المناصب المتوفرة لديها وكذا التخصصات الملائمة مما دفع بهم إلى إيجاد حلول في دمج من تبقى بالبلديات المجاورة حسب الإمكانيات المتوفرة ، أما قطاع التربية بالولاية فبالرغم من المجهودات التي وفرتها الدولة لهذا القطاع الحساس وترجمته على ارض الواقع من إنجاز مؤسسات تربوية جديدة والتي تتوفر على كل ظروف التمدرس حيث خصصت ولاية تلمسان 4 مليون دينار لتوفير النقل المدرسي لتلاميذ المناطق المعزولة باربع بلديات حيث تم رصد مليون دج دينار لكل من البلديات الرمشي ، وسيدي الجلالي والبويهي والسواحلية و هذا توفير النقل التلاميذ المناطق النائية و ذلك لغرض إبرام صفقات مع الخواص.كما إقترح اعضاء لحنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي بدعم حظيرة البلديات بوسائل نقل جديدة مخصصة لنقل التلاميذ وبناء مطاعم بالمؤسسات التي لا تتوفر على مطاعم وحماية التلاميذ من التسمم الغذائي وتقديم الوجبات الساخنة ومراقبة صهاريج المياه ومعالجتها دوريا أما وضعية الري والسقي الفلاحي فبالرغم من شح الامطار ةتراجع منسوب مياه السدود الخمسة بالولاية نقص في المياه الجوفية إضافة الى توقف محطة تحلية مياه البحر يسوق الثلاثاء والتسربات المائية الناجمة بسبب إهتراء شبكات التوزيع مما نتج عنه تراجع للمساحات المسقية كما إقترحت اللجنة تكليف جمعيات لتسيير مياه الأبار والأنقاب الموجهة السقي مع تنظيم عملية السقي الجماعي مع حفر أبار جديدة لتدعيم عملية الري وتدعيمها بمضخات جديدة مع توسيع المساحات المسقية . كما تم الحديث عن واقع الصحة على ضوء هذه الدورة محمد كرمة
