دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للصيدلة البروفسور عبد الحكيم بوديس  الخميس بالجزائر  إلى ضرورة سن قوانين لتسيير وتنظيم سوق المكملات الغذائية الذي عرف توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة. وأكد البروفسور بوديس على هامش الملتقى الوطني حول المكملات الغذائية أن هذه المواد التي عرفت استهلاكا واسعا خلال السنوات الأخيرة تختلف تماما عن الأدوية وهي اليوم توجد  حسبه  في مفترق الطريق نظرا لخضوع تسييرها إلى ثلاث أو اربع وزارات  لا توجد لها قوانين دقيقة و واضحة لتنظيم استعمالاتها مما يستدعي استدراك هذا النقص”. وأشار من جهة أخرى إلى ضرورة إعطاء الأهمية لهذه الأصناف من المواد التي تخضع في الوقت الراهن الى التسيير من طرف وزارة التجارة فقط ولكنها تباع بالصيدليات بالرغم من أنها لا تخضع لنفس القوانين المسيرة للمواد الصيدلانية الأخرى وسن قوانين بارزة لهذه المكملات الغذائية حسب ذات المسؤول يحمي المواطن من آثارها الخطيرة ويحدد استعمالاتها . وبمشاركة معظم الفاعلين في هذا اللقاء العلمي سيساعد -كما أضاف-على تحديد مهام كل قطاع ووضع دليل توجيهي يفرق بين استعمالاتها و وصف الأدوية الموجهة لعلاج مختلف الأمراض. وبخصوص بعض الزيوت الأساسية والأعشاب التي تباع ببعض المحلات التي عرفت انتشارا واسعا سيما خلال تفشي فيروس كورونا قال البروفسور بوديس انه تم إحصاء حوالي 4000 بين بائع ومنتج لهذه المواد مؤكدا بان المسألة المطروحة في الوقت الحالي هي  عدم تحديد بالضبط منافعها على صحة الفرد ومن يتولى هذه المسؤولية هل الوكالة الوطنية لتسجيل ومراقبة الأدوية أو وزارة الصناعة الصيدلانية أوجهات أخرى   ما دامت تشرف على تسويقها وزارة التجارة. ونظرا للضغط الذي عرفته بعض أنواع الأدوية الموجهة لعلاج كوفيد-19 على المستوى العالمي والنصائح الموجهة للتصدي للفيروس من خلال تناول بعض الفيتامينات والمقويات تحول بعض المنتجين للأدوية إلى الاستثمار في انتاج الفيتامينات(ج) والمقويات(الزنك) بحثا عن الربح السريع دون ارشادات للمواطن واحترام مكوناتها. ومن المتوقع أن يتوج هذا اللقاء وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة بدليل في شكل توصيات قد يساعد الفاعلين في الميدان على إعطاء دفعا لتنظيم سوق المكملات الغذائية بالجزائر. وكشف من جانبه المدير العام للتنظيم ومراقبة النشاطات بوزارة التجارة والتصدير السيد سامي قلي أن ملف المكملات الغذائية تتكفل به وزارة التجارة منذ سنة 2012 فقط. واليوم يخضع تسييره كذلك إلى وزارة الصناعة الصيدلانية حيث تعكف على دراسته مجموعة عمل تحت اشراف الوزارة الأولى وقد تم التكفل بعدة ورشات بين المراقبة في الميدان والتحليل من طرف كل وزارة بوسائلها الخاصة. وتخص المرحلة الأولى للتكفل بهذا الملف مشروع سن قوانين تخص الجوانب التقنية تتكفل بها ثلاث وزارات ونصوص تؤطرها الجهات المعنية في مجال التصنيع والاستيراد والتوزيع وصولا إلى التسويق واصفا هذه العملية بالمتشعبة والمعقدة   والتي لا يمكن تسييرها بطريقة بسيطة بدون إطار قانوني منظم. ويتمثل الاطار الحالي  حسبه في تحديد الفاعلين في هذا الملف ومختلف الاسواق الممونة للسوق الجزائرية مؤكدا بأن هذه المواد تطرح مسألة كبيرة في استعمالاتها التي تخلط بين العلاجية منها والمكملة للادوية مشيرا إلى استناد السلطات العمومية في تسييرها الى توصيات المنظمتين العالميتين الصحة والتغذية والزراعة ( الكودكس اليمنطريس). أما بالنسبة لوزارة التجارة فان تسيير ملف المكملات الغذائية كان يقتصر على الفيتنامينات والاملاح المعدنية ولكن التطورات العالمية التي توسعت الى مكملات اخرى متشعبة أصبح يفرض الإهتمام بمواد اخرى وذلك بعد توسع استعمالاتها بالمجتمع الجزائري بعد انتشار جائحة كوفيد- 19 واصبح وصف هذه المكملات من طرف بعض الممارسين بشكل واسع مما تجاوز مهام وزارة التجارة.