استرجعت مصالح ولاية مستغانم مؤخرا زهاء 468 وعاء عقاري موجه للاستثمار حسب مصالح ولاية مستغانم التي كشفت أن اللجنة الولائية المكلفة بإحصاء الأوعية العقارية غير المستغلة، التابعة لأملاك الدولة تمكنت منذ تنصيبها في 31 ماي الماضي من استرجاع 468 وعاء عقاري موجه للاستثمار بمساحة إجمالية تقدر ب 282 هكتار. و عملت اللجنة خلال هذه الفترة على الإحصاء الأولي للوعاء العقاري الموجه للاستثمار على مستوى مختلف مناطق النشاطات الصناعية بمستغانم و بالمنطقة الصناعية البرجية قبل الشروع في عملية التطهير, التي طالت المشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق و أعطى والي الولاية عيسى بولحية خلال ترأسه لاجتماع لهذا اللجنة الخميس الماضي تعليمات بخصوص الأوعية العقارية التي ستوجه لتوطين التجهيزات العمومية ومختلف البرامج السكنية الموجه للمواطنين كما دعا المسؤولين المعنيين بهذه العملية إلى عدم التسرع في إعداد الملفات النهائية المتعلقة بالأوعية العقارية وتحويلها إلى اللجنة الوطنية التي ستعمل على أساسها لإعداد قاعدة بيانات وطنية للعقارات الموجهة للاستثمار, و تتوفر ولاية مستغانم على 11 منطقة نشاطات تضم 715 وعاء عقاري بمساحة إجمالية تقدر بزهاء 295 هكتار تضاف إليها المنطقة الصناعية البرجية التي تقدر مساحتها ب 670 هكتار من بينها 400 هكتار برجية 1 و 2 في صدد التهيئة .
ورفع لقيود عن 60 مشروعا
رفعت مصالح ولاية مستغانم القيود الإدارية عن زهاء 60 مشروعا استثماريا في المجالين الصناعي والسياحي وأوضح مصدر مسؤول أن والي مستغانم عيسى بولحية عقد الخميس اجتماعا متعدد القطاعات لدراسة ملفات رفع القيود عن المشاريع الاستثمارية المكتملة والتي لم تدخل حيز الاستغلال بسبب بعض العراقيل الإدارية. وحسب المصدر فإنه من بين 74 ملف منحت اللجنة الولائية 60 منها رخصا استثنائية للاستغلال في انتظار تسوية وضعية المشاريع المتبقية 14 ملفا, وقررت اللجنة الولائية تحويل ثمانية مشاريع إلى اللجنة الوطنية لدراستها وتسوية الوضعية الخاصة بها وأعطى بولحية خلال هذا الاجتماع تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين ولاسيما ما تعلق باحترام الآجال القانونية لدراسة الملفات المودعة ومنح رخص البناء بغية استكمال المشاريع المتوقفة , وبخصوص المشاريع الاستثمارية التي يرفض أصحابها إيداع ملف التسوية القانونية بعد منحهم رخص الاستغلال أمر الوالي بتوجيه إعذارات ومتابعة الوضعية الخاصة بها في الاجتماع المقبل للجنة الولائية, حسب بيان مصالح الولاية, جدير بالذكر أن المشاريع التي رفعت عنها القيود الإدارية تقع بمناطق النشاطات الصناعية سوق الليل ببلدية صيادة وعين تادلس وماسرة وفرناكة وسيدي علي والحسيان وقوارة ومنطقتي التوسع السياحي صابلات ببلدية مزغران و رأس إيفي ببلدية بن عبد المالك رمضان وبلديات سيرات وعين النويصي وخير الدين والصور وحاسي مماش ومستغانم وستساهم هذه المشاريع الاستثمارية باستحداث زهاء ثلاثة آلاف منصب شغل فور دخولها حيز الاستغلال.
