تمكنت مصالح الأمن بولاية المغير خلال شهر نوفمبر الجاري من معالجة 83 جنحة مرورية ضد سائقي الدراجات النارية وتوقيف 102 دراجة نارية بدون وثائق ووضع 15 دراجة بحظيرة البلدية لعدم تسوية مالكيها للوثائق المطلوبة ، وتندرج هذه الحملات التي أطرتها المصلحة الولائية للأمن العمومي و الشرطة القضائية من خلال وضع خطة ميدانية ترتكز على تكثيف المراقبة الميدانية لسائقي الدراجات النارية التي أصبحت تشكل ظاهرة سلبية تتعلق أساسا بإزعاج الساكنة و السياقة بسرعة مفرطة و التجاوزات الخطيرة داخل المدينة مما أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم و حياة مستعملي الطريق العام خاصة المتمدرسين بالمؤسسات التربوية, و أفضت تلك الحملات خلال شهر نوفمبر الجاري إلى مراقبة و تحسيس 379 سائق دراجة نارية فيما تم رصد 83 جنحة مرورية و 15 مخالفة مرورية وتوقيف 102 دراجة نارية بدون وثائق و وضع 15 دراجة بحظيرة البلدية لعدم تسوية مالكيها للوثائق المطلوبة للسير في الآجال القانونية ,وأعطت هذه الحملات الردعية نتائج إيجابية حيث سجلت ذات المصالح حادث مرور وحيد تسببت فيه دراجة نارية على مستوى قطاع اختصاص الأمن .
