أمر رئيس الجهورية عبد المجيد تبون، بزيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة. كما أمر الرئيس خلال ترأسه جتماع مجلس الوزراء، برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من (10000 دج) عشرة آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021. طلب أيضا رفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة. وجه الرئيس تبون الحكومة، بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب. شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.
الزيادات في الأجور ستمس 2.8 مليون موظف
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، الأحد، أن الزيادات المعتبرة في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، ستمس 2.8 مليون موظف. ولدى نزوله ضيفا على نشرة الثامنة للتلفزيون الجزائري، قال شرفة أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، سيمس 2.8 مليون موظف ومتعاقد، فيما ستكون الزيادات في القطاع الاقتصادي وفق الاتفاقيات الجماعية بين المتعامل والشريك الاجتماعي . وأضاف أن نسبة الزيادة في الأجور خلال ثلاث سنوات تتراوح بين 47 بالمائة إلى 50 بالمائة”، حيث أن مستواها سيتراوح سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وأعطى مثالا على ذلك بالزيادة في راتب أستاذ في قطاع التعليم، والتي ستكون –كما قال– بحوالي 13.500 دينار خلال السنتين القادمتين. ولدى تطرقه إلى الزيادات في منح التقاعد، تحدث الوزير عن الصنف الأول من المستفيدين وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 دج إلى 10000 دج، معلنا أن الزيادات في منحهم ستصل إلى 11 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 900 ألف متقاعد. أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15 ألف دينار، فسترتفع قيمته إلى 20 ألف دينار وسيستفيد من هذا الإجراء 250 ألف متقاعد. وبخصوص منحة البطالة التي أمر الرئيس تبون برفع قيمتها هي الأخرى، فقد أوضح وزير العمل أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منها، نهاية الشهر الجاري، إلى مليون و900 ألف مستفيد من جامعيين وخريجي معاهد التكوين وحتى ممن لا يحوزون على شهادات مؤهلة. وبذلك -يضيف شرفة- سترتفع منحة البطالة من 13 ألف دينار صافية إلى 15 ألف دينار، كما ستقع مصاريف التغطية الصحية (بطاقة الشفاء) للمعنيين على عاتق ميزانية الدولة في انتظار ولوجهم عالم الشغل. وبعد أن ثمن مجمل القرارات المتخذة في هذا الصدد، أكد وزير العمل بأنها وإن كانت ستكلف خزينة الدولة مبالغ هامة، غير أن صون كرامة الجزائريين وتحسين قدرتهم الشرائية ليس له ثمن . وفي سياق ذي صلة، أشار شرفة إلى وجود مفاوضات في القطاع الاقتصادي بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل لتمكين العمال من زيادات في إطار الاتفاقيات الجماعية . وخلص إلى التأكيد على أن هذه القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية تعتبر تاريخية، بالنظر إلى أن الزيادة في الرتب قفزت بنحو 50 بالمائة خلال السنوات القليلة الأخيرة ، مما يدل -مثلما قال- على وفائه بالتزاماته تجاه هذه الفئات من المجتمع .
