عقد مؤخرا والي تلمسان اجتماعا لرفع العراقيل عن الاستثمار  و المستثمرين و تذليل الصعوبات التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية قيد الاستغلال و العمل على ايجاد الحلول المستدامة  لتنمية الاقتصاد الوطني و المحلي،   وخصصت جلسة عمل لمتابعة مدى تنفيذ الاجراءات المتخذة بخصوص معالجة الملفات الاستثمارية العالقة،  و هذا بمعية    رئيس المجلس الشعبي الولائي و  بحضور جميع المدراء التنفيذيين المعنيين مباشرة بالعملية، و كذا   مدراء المؤسسات و مختلف المعنيين بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال.  واستهل هذا الاجتماع بتقديم عرض مفصل من طرف مدير الصناعة تضمن مدى تنفيذ قرارات  الوالي المتخذة  في الاجتماعات السابقة بخصوص مختلف المشاريع الاستثمارية التي سيساهم دخولها حيز الاستغلال في تنمية الاقتصاد الوطني، بعدها أعطى الحصيلة النهائية حول عدد المشاريع المدروسة خلال اجتماعات اللجنة و التي بلغت 27 مشروع منها 18 مشاريع مستكملة بنسبة بالمئة و  9 مشاريع في طور الانجاز و التجهيز،  أ ما بخصوص عدد المشاريع التي رفعت عنها القيود و دخلت حيز الاستغلال هي  11 مشروع و  تم منح  3 رخص استغلال استثنائية , بعدها تطرق  الى  عدد المشاريع الاستثمارية المستكملة و التي رفعت عنها القيود و لم تدخل حيز الاستغلال و هي 13 مشروع ، أما عدد المشاريع الاشتثمارية التي لم ترفع عنها القيود إلى حد الساعة هو  3 مشاريع, و على هامش هذا العرض أكد الوالي لأعضاء اللجنة على ضرورة معالجة ملفات المشاريع الاستثمارية المستكملة و التي لم تدخل حيز الاستغلال، و تذليل كل العراقيل و مرافقة المستثمرين التي تتوفر فيهم الشروط في سبيل تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع في القريب العاجل، و العمل على إيجاد حلول سريعة للدفع بهذا الملف الهام الى الأمام لخلق ديناميكية جديدة و فتح آفاق واعدة لدى الشباب المستثمر و أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وفق مقاربة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.