تم بعين تموشنت و مستغانم توقيف 4 شبكات لتنظيم رحلات  الهجرة الغير الشرعية “الحرقة” حيث تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم من وضع حد لنشاط ثلاث شبكات لتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر و توقيف 10 اشخاص , و أوضح  مصدر أن القضايا التي قامت بمعالجتها قوات الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية و مصالح أمن دائرة سيدي لخضر تورط فيها 13 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 41 سنة من بينهم 3 أشخاص لا يزالون في حالة فرار , و جاءت القضية الأولى بناء على شكوى تقدم بها ضحيتان تفيد بتعرضهما للنصب و الاحتيال طال مبلغ مالي قدره 570 ألف دج من طرف أشخاص أوهموهم بتنظيم رحلة للهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى من حوض البحر الابيض المتوسط يضيف البيان ذاته. و أفضت التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة بدائرة سيدي لخضر إلى تحديد هوية المشتبه فيهم و عددهم 7 أشخاص و توقيف 6 منهم و تقديمهم بموجب ملف إجراء قضائي إلى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي علي الذي أصدر في حقهم أحكام تتراوح بين 5 سنوات حبسا نافدا و غرامة مالية قدرها 300 ألف دج و 3 سنوات حبسا نافدا و غرامة مالية تقدر ب 200 ألف دج. و في القضيتين الثانية و الثالثة قامت قوات الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتوقيف 3 أشخاص متورطين في التدبير و التنظيم للهجرة غير شرعية راح ضحيتها شخصان سلب منهما مبالغ مالية تقدر ب 790 ألف دج ،و بتهم تدبير و تنظيم الخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفد غير حدودي و تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة و النصب تم إنجاز ملفي إجراء قضائي و احالة الموقوفين على وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم الذي أصدر في حقهم أمر بالإيداع فيما لا تزال الأبحاث مستمرة لتوقيف شركائهم و تقديمهم للعدالة، كما تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن عين تموشنت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية تنشط بالجهة الغربية للبلاد حيث تم توقيف 4 أشخاص, وتمت العملية بناء على معلومات أولية تفيد بوجود شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري باتجاه السواحل الأوروبية انطلاقا من شواطئ ولاية عين تموشنت حيث سمحت التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة بتحديد هوية أفراد الشبكة ومكان تواجدهم, وكللت التحريات الأمنية بتوقيف المشتبه فيهم الأربعة الذين يتراوح سنهم بين 31 و48 سنة من بينهم شخص مطلوب من طرف العدالة, وأسفرت عملية تفتيش مساكن المشتبه فيهم الأربعة بناء على أمر صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة العامرية على العثور بمنزل أحدهم على وثائق إدارية خاصة بسفن وزوارق للنزهة وطوق للنجدة خاص بالسفن وفأس لرسو القارب إضافة إلى أربع سترات نجدة وأربعة دلاء خاصة بتعبئة البنزين وثلاثة عدادات خاصة بقارب إبحار ومجموعة أقراص خاصة بالغثيان إضافة إلى مبلغ مالي قدره 176500 دج  وبعد تقديم المتهمين الأربعة أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العامرية أصدرت هذه الأخيرة أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت.