أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو  الخميس، أنّ مصالحها حريصة على توجيه المنحة الجزافية لفائدة مستحقيها من خلال تحيين قوائم المستفيدين عبر نظام معلوماتي وبإجراء تحقيقات اجتماعية تقوم بها الخلايا الجوارية للتضامن.في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، أشادت الوزيرة بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر بمراجعة هذه المنحة التضامنية الخاصة بالعائلات المعوزة  والمقدّرة حاليًا بـ 3 آلاف دينار، مثمّنةً عاليًا هذا القرار.وأبرزت كريكو أنّ جهاز المنحة الجزافية للتضامن يعد من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي وضعتها الدولة لمساعدة الفئات الاجتماعية المعوزة التي ليس لها دخل وغير قادرة على العمل.وأشارت إلى أنّ الجهاز يهدف إلى تحسين ظروف هذه الفئة ومرافقتها من خلال تخصيص إعانة على شكل منحة شهرية لكل شخص مسجل يستوفي الشروط القانونية، إضافة إلى الاستفادة من التغطية الاجتماعية عبر بطاقة الشفاء، مذكّرة ببعض الفئات الاجتماعية المعنية بهذه المنحة.