تم الاثنين، إدانة عديد الأشخاص بجنحة القيام بتسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 باستعمال وسائل الاتصال عن بعد وهذا في عدد من ولايات الوطن. وبولاية المسيلة أسدت نيابة الجمهورية لدى محكمة مقرة تعليمات لمصالح الضبطية القضائية بتوقيف المشتبه فيه المدعو (ن.ع.س)ومباشرة التحريات الأولية ضده وتقديمه فور الانتهاء من التحريات، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة القضائية. وأضاف ذات المصدر انه عند تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية تمت متابعته على أساس جنحة نشر مواضيع امتحان البكالوريا الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا لنص 253 مكرر من قانون العقوبات طبقا لإجراءات المثول الفوري وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانة المتهم بسنة حبس نافذ و 50.000.00 دج غرامة ومصادرة المحجوزات . وبنفس الولاية (المسيلة) أشار بيان لمحكمة سيدي عيسى من جهته إلى انه تم تقديم المشتبه فيه المدعو (ر.ع )الذي تمت متابعته بموجب إجراء المثول الفوري بجنحة نشر موضوع امتحان نهاية التعليم الثانوي أثناء إجراء الامتحان وبعد محاكمته صدر ضده حكما قضى بإدانته عن الجنحة المتابع بها وعقابه بسنة حبس نافذ وعشرون ألف دينار (20000 دج) غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات . وبورقلة جاء في بيان لمجلس قضاء ورقلة, انه تم تقديم المدعو (ه.ب) امام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة ومتابعته لارتكابه جنحة نشر وتسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل التواصل طبقا لاحكام المواد 253 مكرر 7 من قانون العقوبات. واضاف البيان انه تم ادانته ب و18 شهرا حبسا نافذا و 200000 دج غرامة نافذة ومصادرة الهاتف المحجوز . وبعين الدفلى، أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة مليانة معالجة بتاريخ 11 جوان الجاري قضية تتعلق بحالة غش مسجلة على مستوى مركز الامتحان بمليانة من طرف المسماة (ح.ن.و) باستعمال وسائل الاتصال عن بعد حسبما ذكر بيان لنفس الهيئة . وأضاف البيان انه تم متابعة المشتبه فيها يوم 12 جوان بموجب إجراءات المثول الفوري حيث تم إدانتها بسنة حبس نافذة و 200.000 دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات والأمر بالإيداع بالجلسة. وبالمنيعة، تم تقديم المشتبه فيها (أ-ش) أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة المنيعة حيث تم متابعتها بموجب إجراءات المثول الفوري وإحالتها أمام محكمة الجنح أين صدر في حقها حكم يقضي بإدانتها بجنحة القيام بنشر و تسريب أجوبة امتحانات البكالوريا بواسطة وسيلة اتصال ومعاقبتها بعام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة مع إصدار أمر بإيداعها الحبس طبقا للمواد 253 مكرر 6 و253 مكرر 7 فقرة 4 من قانون العقوبات.
