تضمن قانون المالية لسنة 2024، الذي وقعه أمس الأحد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها. وفي هذا الإطار، ينص القانون ضمن التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، على الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الإنتاج والتسويق بالجملة والتجزئة لكلا من دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محليا، وكذا الحبوب الجافة والأرز بما فيها المستوردة، وذلك إلى غاية نهاية 2024. كما تضمن المشروع تأسيس منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل لاسيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و الذين يستوفون شروطا تحدد عن طريق التنظيم. ويؤسس النص أيضا لفتح حساب تخصيص خاص عنوانه صندوق النفقة ، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها، وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة. وفي مجال السكن، منح قانون المالية الجديد تخفيضا يقدر ب10 بالمائة، يحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين دفعوا 25 بالمائة، من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد. كما مدد النص الاجل الممنوح لشاغلي المساكن العمومية الايجارية (السكن الاجتماعي) الراغبين في الحصول على مساكنهم, لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم, إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من31 يوليو 2023. إلى جانب ذلك ستتكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة الاسترداد ومعدل التخفيض من القروض التي تمنحها البنوك العمومية, بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في إطار إنجاز الشريحة الاضافية البالغة 50 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار بعنوان سنة 2024. و وضع قانون المالية تحت تصرف البنك الوطني للإسكان المستحدث رسميا اواخر 2022 تمويل برامج السكن العمومي للإيجار, ومختلف الوسائل والشبكات المختلفة الرئيسية والثانوية, بالإضافة إلى المساعدات الأولية ومساهمات الدولة للحصول على السكن, بدلا من الصندوق الوطني للسكن. كما منح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إمكانية التسويق الحر للمساكن الترقوية العمومية غير المباعة, مع مراعاة دفع الإعانات غير المباشرة للدولة. وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني, تضمن القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتشمل هذه التدابير أيضا منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة الممولة بقرض من الخزينة إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة.
