لوحت نقابة المجلس الوطني المستقل  لمستخدمي الجماعات المحلية بالإعلان عن إضراب و شل البلديات و الولايات في حالة  ما يتم  تحقيق مطالبها  الواردة في بيان لها أصدرته  نهاية السنة  على خلفية عقد دورة عادية بولاية ميلة  حيث  جددت  مطالبها المتعلقة بإعادة النظر في القانون الأساسي لهذه الشريحة العمالية و ترسيم المتعاقدين  و أيضا إعادة النظر في توقيت العمل في الولايات الجنوبية .

وأشار الأمين الوطني المكلف بترقية التفاوض الجماعي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية  دربال بوعلام  ان  النقابة تحركت  بعد أن لاحظت أن هناك حقوق مهضومة  لفئات عمالية  و ان مطالبهم بقيت حبيسة الأدراج و عليه يؤكد المتحدث  تم مراسلة الوزارة الوصية على رأسها وزارة  الداخلية  ووزارة الأولى و أيضا رئاسة الجمهورية للنظر في مطالبها الواردة في بيان أفرجت عنه بعد عقد دورة عادية للمجلس نهاية السنة المنصرمة بميلة  اجتمع فيها الأعضاء حيث على ضوء ذلك المطالبة بحل مشاكل هذه الفئة  التي أضحت مهمشة , لا سيما و أن هناك قطاعات تم الحديث عن اعادة النظر في قانونها الأساسي  على غرار  الصحة و التعليم دون ان يتم  إدراج قطاع الجماعات المحلية , و عليه طالبت النقابة  بتعديل القانون الخاص لمستخدمي الجماعات المحلية البلدية  و الولاية باعتبار أن بعض الرتب لا يستفيد اصحابها من الترقية على غرار سلك  المهندسين و المحاسبين و ايضا  التقنيين  رغم مرور السنوات و اكتسابهم الخبرة  و هذا مقارنة بقطاعات اخرى  ,’ فضلا عن ذلك تحدث  ذات النقابي  عن اشكالية عدم ادماج العمال المتعاقدين في مناصب قارة رغم مرور السنوات و تأكيد الجهات الوصية  طي هذا الملف نهاية السنة المنصرمة ، مؤكدا أنه لحد الساعة لا يزال هناك عمال لم يتم ترسيمهم بعد و قد طالبت النقابة المذكورة بتحديد تعدادهم لمتابعة الموضوع و ايجاد آلية لترسيمهم نهائيا كما اشار المتحدث إلى جريدة المجتمع إلى نقطة مهمة مفادها ان   بعض الموظفين اضطروا إلى التنازل عن شهاداتهم لأجل الحصول  على منصب  قار  حيث طالبت النقابة بتفعيل الترقية على اساس الشهادة قبل و بعد التوظيف ، و تحدث أيضا عن اشكالية اضحت تشكل  هاجسا للنقابين الناشطين  في هذه الحركة النقابية  و يتعلق الامر بقضية التعسف الممارس في حق اعضاء النقابة من قبل مسؤولين بالدوائر  و البلديات و ايضا بالولاية  رغم ان القانون يكفل حق الممارسة النقابية   و اضحى هؤلاء عرضة للتعسف و التحويل و الخصم من الراتب في حالة حضور تجمع نقابي مثلا, على حد تأكيد المتحدث,  كما تطرق ايضا إلى مشكلة توقيت العمل بالولايات الجنوبية  و المناطق الموسعة  متساءلا” ايعقل أن يتم تشغيل عامل تحت درجة حرارة تتجاوز 50درجة ” مطالبا بإعادة النظر في التوقيت مثلا  العمل صباحا من الساعة السادسة صباحا  عوض التوقيت العادي و لم يخف المتحدث ان النقابة باشرت الإجراءات الواجب اتباعها لإنتزاع حقوق العمال المهضومة بداية من مراسلة  الوزارة الوصية  على راسها الوزارة  الأولى و الوزارة  الداخلية ايضا رئاسة الجمهورية  في انتظار الإنتقال إلى  ما يطلق عليه الوساطة  لنظر في الإنشغالات المطروحة  و في حالة  عدم تحقيق ارضية مطالبهم  سيتم الإعلان عن إضراب في إطار ما يكفله القانون  ,  حيث طالبت النقابة المذكورة  بضرورة  إفراج الوزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن القانون الأساسي لما يخدم مطالب و حقوق مستخدمي القطاع …باعتبار أن مهام و أعمال مستخدمي القطاع ليست وظائف بل هي مهام تؤطر المجتمع و تؤدي رسالة ذات أبعاد أخلاقية  تؤكد النقابة في بيان لها.         ق ل