كشف العميد الأول للشرطة أحمد نايت الحسين ،المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق أن المعدل اليومي لعدد القتلى عبر الطرقات خلال شهر رمضان يقدر بسبعة أشخاص و ذلك بفعل عوامل متعددة تفاقم العنف المروري عبر الطرقات و منها تغير نمط تنقل المواطنين والتعب والتهور والإفراط في السرعة أثناء قيادة السيارات و المركبات.وقال نايت الحسين خلال مشاركته ، أمس الأحد، ضمن برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية إن جهودا إضافية تبذل سنويا خلال شهر رمضان من أجل قمع مثل هذه الممارسات والتي تفاقم مآسي العائلات الجزائرية و خاصة ما تعلق الأمر بالتكفل بالجرحى و المصابين بإعاقات و انعكاسات ذلك على الخزينة العمومية. وأضاف، السلطات العمومية أولت عناية خاصة منذ سنة 2015 لملف السلامة المرورية من خلال إنشاء المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات وكللت الجهود المبذولة من قبل جميع الفاعلين بتقليص الحصيلة السنوية لضحايا حوادث المرور إلى حوالي النصف خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021 إلى 2500 قتيل بينما كان المعدل السنوي يقدر ب4500 قتيل قبل سنة 2015. وتابع خمس سنوات من العمل أدت إلى تحسن مؤشرات السلامة المرورية بفعل الحملات التحسيسية وزيادة الثقافة والتربية المرورية وجهود مصالح الأمن في مجالي المراقبة والردع ولكن سجلنا عودة هذه الظاهرة مجددا خلال العامين الماضيين مما يتطلب منا العمل بصفة فورية على بذل مزيد من الجهد في مجالي التوعية وعصرنه نظام المراقبة و التكوين والامتحانات الخاصة بالحصول على رخصة السيارة . وأردف، في انتظار الكشف عن حصيلة شهر فبراير المتوقعة مع نهاية شهر مارس وفقا لتوصيات الأمم المتحدة المعمول بها في هذا المجال و التي تنص على وجوب انتظار 30 يوما من أجل الجرد النهائي لعدد المصابين، تفيد المؤشرات المسجلة خلال شهر جانفي من العام الجاري بتسجيل 283 حادث مرور جسماني على مستوى الطرق الوطنية وأدت مجمل هذه الحوادث إلى وفاة 44 شخصا وإصابة 485آخرين.. وأوضح قائلا ، نسبة القتلى خلال شهر جانفي من سنة 2024 ارتفعت ب 16 بالمائة عن تلك المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي،وزاد عدد الجرحى بنسبة 18بالمائة وكذلك عدد الحوادث الإجمالية زاد بنسبة 13 بالمائة.ّ و أبرز، العامل البشري يظل هو السبب الرئيسي في هذه الحوادث و هناك 30 بالمائة من المتورطين في حوادث المرور هم من حملة رخصة السياقة لأقل من عامين مما يتطلب تكثيف برنامج التكوين . و استطرد قائلا ، خلافا لبعض ما هو متداول على نطاق واسع ، تفيد الدراسات المنجزة بأن الطرق المهترئة تتسبب في 01 بالمائة فقط من حوادث المرور في الجزائر ولذلك يتعين علينا العمل على تكثيف الحملات التحسيسية وبرامج التكوين وعصرنه أنظمة المراقبة ،وصولا إلى مراجعة قانون المرور الحالي من خلال تشديد العقوبات عل المتورطين في حوادث القتل مثلما أوصى بذلك رئيس الجمهورية ، وقد تم تقريبا الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد و هو في مراحل متقدمة وسيعرض في الوقت المناسب على غرفتي البرلمان للإثراء والمصادقة.
