دعا وزير المالية, لعزيز فايد, السبت بالجزائر العاصمة, البنوك والمؤسسات المالية إلى المبادرة بعرض منتجات بنكية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات المواطنين, منوها بالجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات المصرفية والمالية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين و تمويل الاستثمار الوطني, حسبما افاد به بيان للوزارة. وجاء ذلك خلال إشراف فايد, بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بالجزائر العاصمة على انعقاد أشغال الجمعية العامة للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بحضور رئيسها والمدراء العامين للبنوك, والتي خصصت لعرض حصيلة عمل وكذا افاق برنامج عمل الجمعية. وشكل الحدث, حسب البيان فرصة للسيد فايد للقاء المدراء العامين للبنوك من أجل تقييم الوضع الحالي لأداء البنوك و كذا آفاق الوضعية المهنية البنكية أين أكد على أن ترقية أداء القطاع البنكي عملية متواصلة تتحقق من خلال التطوير المستمر للمهن البنكية وهو الدور الذي تلعبه الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من خلال تركيزها على عصرنة المهن المصرفية في الجزائر، باعتبارها مركزا أساسيا للتشاور بين الجهات الفاعلة في قطاع المالية والبنوك.وبالإضافة إلى المهام المسندة للجمعية والمتعلقة أساسا بتطوير المهن البنكية وعصرنة التقنيات البنكية والقروض وكذا تطوير سياسة التكوين في المجال البنكي، ناهيك عن خلق توافق في الآراء بين البنوك لتحديد القواعد التي تنظم المهنة و تشجيع تطوير المنافسة من خلال إيجاد حلول للعقبات التي تحول دون تطبيق الممارسات التنافسية الصحيحة، نوه فايد بتوسيع الجمعية لعمل اللجان التقنية في قطاع البنوك و المؤسسات المالية من أجل مسايرة التطور و العصرنة الحاصلة في مجال المهن البنكية, خاصة و أن قطاع البنوك يعرف حركية و تطورا كبيرين و تغيرات اقتصادية و تكنولوجية عميقة. وفي هذا الصدد, دعا فايد إلى “تكثيف عمل هذه اللجان لمسايرة التطورات الحاصلة في العالم ، مع تقوية دور الاتصال الداخلي و الخارجي من أجل الترويج لمواضيع مهمة تخص المواطن على غرار موضوع الثقافة المالية”, تقول الوزارة. كما أبرز الوزير مساهمة الجمعية في إثراء النقاش من أجل تحيين العديد من القوانين منها قانون التجارة الالكترونية، القانون النقدي و المصرفي و اللذين تم المصادقة عليهما السنة الماضية، و أيضا مشروع القانون التجاري باعتباره مكسبا حقيقيا لتطوير المجال الاقتصادي من الجانب القانوني و التنظيمي .وأشاد ايضا بالجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات المصرفية والمالية من أجل إنجاح عملية فتح رأس مال القرض الشعبي الجزائري، وهو ثمرة جهود عمل جماعي، كمسعى واجب اتباعه لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مذكرا بالدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات المالية و شركات الايجار المالي في تمويل و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين و تمويل الاستثمار الوطني, يضيف البيان. وفي ختام كلمته, دعا فايد إلى تكثيف الجهود من أجل توسيع و تنويع تمويل الاستثمار و تعميم عمليات توعية و تحسيس المواطنين في إطار نشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى المبادرة بعرض منتجات بنكية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات المواطنين. كما شدد على ضرورة توسيع شبكة البنوك للوصول إلى تغطية شاملة عبر كامل التراب الوطني مع التركيز على تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني بالإضافة إلى تطوير أداء البنوك الوطنية بالخارج وتطوير خدمات النقد الالي للهاتف الذكي لما يحمله المشروع من أهمية لتسهيل عمليات الدفع و التحويل بهدف تعزيز الشمول المالي.
