ترأس الوزير الأول نذير العرباوي امس الأربعاء اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة الدخول المدرسي والجامعي و كذا دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تتعلق بعدة قطاعات حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول فيما يلي نصه الكامل ترأس الوزير الأول نذير العرباوي أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2024, اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة الدخول المدرسي والجامعي ودراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها الهادف إلى تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي وضمان التكامل مع القطاع العام عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسسات. وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية, تناولت الحكومة بالدراسة والبحث سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية. وفي نفس الإطار استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع, الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية. أخيرا تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي كما درست الحكومة خلال اجتماعها امس الأربعاء, برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح أن الوزير الأول نذير العرباوي ترأس امس الأربعاء 25 سبتمبر 2024, اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة الدخول المدرسي والجامعي, ودراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم وسيرها ومراقبتها الهادف إلى تحسين نوعية التعليم وظروف التمدرس وترقية المعايير التقنية والبيداغوجية التي يخضع لها الاستثمار الخاص في المجال التربوي وضمان التكامل مع القطاع العام عبر تكريس القانون التوجيهي للتربية الوطنية كمرجعية أساسية لنشاط هذه المؤسسات .
