أشرف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي, أمس الأحد بعين الدفلى, على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع أزيد من 100 ألف وحدة سكنية, بمختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني, بمناسبة إحياء الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. وفي كلمته بالمناسبة أكد الوزير أن العملية ستعرف توزيع 102 ألف و 136 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر كامل التراب الوطني, تتوزع على 42 ألف و797 سكن ريفي, 25 ألف و338 مسكن عمومي إيجاري, 20 ألف و319 مسكن بصيغة “عدل” 4233 مسكن ترقوي مدعم/اجتماعي تساهمي, 2745 سكن ترقوي حر, بالإضافة إلى 6434 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية. وفي هذا السياق, أوضح الوزير أن حصة ولاية عين الدفلى من هذه العملية قدرت بـ 1587 وحدة سكنية موزعة على 215 مسكن عمومي ايجاري 40 مسكن ترقوي مدعم اجتماعي تساهمي, 620 مسكن بصيغة “عدل” و712 سكن ريفي. وفي حديثه عن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, للخماسي 2024-2029, المتمثل في إنجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر جميع ولايات الوطن, أكد الوزير أن دائرته الوزارية تسعى لجعلها حقيقة على أرض الواقع من خلال إتباع منهجية علمية عملياتية يكون انطلاق العمل بها مطلع سنة 2025 . وفي هذا الإطار, تم حسبه اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها ضمان الانطلاقة الحسنة في إنجاز هذا الكم الهائل من السكنات بداية من تخصيص 1ر261 مليار دج كرخص التزام و3ر349 مليار دج كاعتمادات الدفع لبرنامج السكن بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025. يضاف إلى ذلك تسجيل 235 ألف وحدة سكنية, موزعة على 10 آلاف مسكن عمومي ايجاري و40 ألف إعانة للسكن الريفي وكذا 185 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار”عدل” وهذا بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025. أما بخصوص البرنامج السكني الجديد لصيغة البيع بالإيجار “عدل 3” كشف السيد بلعريبي عن الانتهاء من تخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من البرنامج والمقدرة مساحتها بـ 7 آلاف هكتار, وهو ما يعد حسبه “سابقة والأولى من نوعها” بفضل التنسيق المحكم بين مصالحه والسلطات المحلية. وأشار إلى أن برنامج عدل لطالما لقي رواجا كبيرا بين المواطنين وهو ما يعكسه العدد الإجمالي للمسجلين على المنصة الرقمية لبرنامج “عدل 3 ” البالغ 340 440 1 مسجلا حيث تم القبول المؤقت ل 342 024 1 مسجلا, بعد إجراء تحقيقات على مستوى البطاقية الوطنية للسكن للتأكد من أحقية المواطنين المسجلين عبر المنصة الإلكترونية للاستفادة من السكنات. من جهة أخرى, أكد الوزير أن الجزائر عرفت خلال الخمس سنوات الأخيرة عمليات توزيع نوعية للسكنات لم يسبق لها مثيل حيث تم خلال الفترة 2020 -2024 توزيع 1 مليون و 700 ألف و 479 وحدة سكنية من مختلف الصيغ حيث تم حسب الوزير, توزيع 200 ألف وحدة سكنية بعنوان 2020 و 320 ألف وحدة سكنية بعنوان 2021, و 400 ألف وحدة في 2022 و 647 330 وحدة بعنوان 2023 على أن يتم بلوغ عتبة 832 449 وحدة سكنية موزعة بعنوان 2024. وتتوزع هذه الحصيلة على 522 ألف و959 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” 493 ألف و923 مسكن عمومي إيجاري, 407 ألف و 411 سكن ريفي 172 ألف و 959 مسكن في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية 82 ألف و654 مسكن ترقوي مدعم, 11137 سكن ترقوي حر و 9436 مسكن ترقوي عمومي. هذا وأولت السلطات العليا للبلاد أهمية خاصة للولايات الداخلية لاسيما الهضاب العليا في صورة ولاية عين الدفلى التي كانت حسب الوزير, شاهدة على توزيع 26 ألف و 740 وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024, والتي كانت موزعة على النحو الآتي : 8915 مسكن عمومي ايجاري, 1504 مسكن ترقوي مدعم / اجتماعي تساهمي, 10361 مسكن بصيغة عدل, 107 مسكن ترقوي عمومي, 5771 مسكن ريفي و 82 مسكن ترقوي حر. وفي إطار توفير جميع متطلبات العيش للمواطن تم خلال الفترة 2020-2024, حسب السيد بلعريبي إنجاز 931 مرفق عمومي في حين تم في إطار توفير أفضل سبل التمدرس, إنجاز وتسليم 1546 مرفق تربوي بعنوان البرنامج الممركز وغير الممركز يتوزع على 861 مجمع مدرسي, 416 متوسطة 269 ثانوية و2666 مرفق دعم مدرسي.
