كشف مدير الشؤون المدنية لدى وزارة العدل أحمد علي صالح أمس السبت بسطيف بأن العمل جار لوضع استراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الجزائرية داخل و خارج الوطن. وأبرز ذات المسؤول خلال إعلانه عن انطلاق أشغال اليوم الدراسي الوطني حول تقليد العلامة التجارية المنظم بقاعة المحاضرات لنادي المحامين من طرف منظمة المحامين لناحية سطيف بالتنسيق مع كل من المعهد الوطني للملكية الصناعية و المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بأن العمل جار على مستوى لجنة وزارية مشتركة تتكون من عديد القطاعات التي لها صلة بالموضوع على غرار العدالة و التجارة و الجمارك و الصناعة و البنوك, لوضع استراتيجية وطنية لحماية العلامات التجارية الوطنية داخليا و خاصة خارج الوطن. وأضاف, في ذات السياق, بأن الهدف من هذه الإستراتيجية هو ضمان الأمن القانوني وعدم تقليد المنتوج الجزائري داخل الوطن والمصدر منه إلى الخارج مشيرا إلى أن الجزائر تحوز على تشريع حديث في هذا المجال منسجم مع الإتفاقيات الدولية و أن القضاء الجزائري يلعب دورا هاما في التصدي لمشكلة التقليد حيث تم بالتعاون مع مختلف المتدخلين وضع حد لبعض الممارسات و الفصل في عديد المنازعات أمام القضاء المدني و المحاكم التجارية المتخصصة. وأكد أحمد علي صالح الاهتمام الكبير التي توليه الدولة لهذا الموضوع مستدلا بوجود محاكم تجارية ذات اختصاص منفرد للفصل في مثل هذه المنازعات ومتابعة المخالفين للتشريع المعمول به في المجال ولجنة وزارية مشتركة خاصة بمكافحة تقليد العلامة التجارية, بالإضافة إلى الترسانة القانونية السارية المفعول. من جانبه أفاد رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين إبراهيم طايري بأن هذا اللقاء يندرج في إطار التكوين المستمر للمحامين والقضاة لا سيما وأن موضوعه يكتسي أهمية بالغة باعتبار أن العلامة التجارية هي واحدة من أهم عناصر الملكية الفكرية. وأبرز أن فعل تقليد العلامات التجارية يشكل ظاهرة عالمية خطيرة تتسبب في أضرار كثيرة للأفراد والمجتمعات بالنظر إلى تأثيرها السلبي على النمو الإقتصادي وعلى روح الإبتكار وحقوق الملكية الفكرية كما تشكل ممارسة غير نزيهة في مجال التجارة. ويهدف هذا اللقاء حسب رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين إلى تسليط الضوء على أبرز المشاكل القانونية التي تواجه العلامة التجارية في الواقع العملي و إلى مناقشة و إبراز موقف القانون والقضاء الجزائري من ظاهرة تقليد العلامات التجارية و إبراز مدى فعالية و نجاعة الآليات القانونية المتاحة و الوقوف على إنعكاسات هذه الظاهرة على كافة أطراف العلاقة الإقتصادية والبحث عن سبل مكافحتها. وناقش المشاركون في هذا اللقاء محورين أساسيين هما “الآليات المدنية لمكافحة تقليد العلامات و الآليات الجزائية لمكافحة التقليد من خلال 8 مداخلات ألقاها محامون وقضاة وأكاديميون ومختصون من المعهد الوطني للملكية الصناعية وإدارة الجمارك. وحضر اللقاء كذلك والي سطيف, مصطفى ليماني و النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف فيصل زرداني ورئيس ذات المجلس حاج ميهوب سيدي موسى كمال والعديد من القضاة ومسؤولي 24 نقابة جهوية للمحامين ورؤساء المجالس والنواب العامون ووكلاء الجمهورية لدى المجالس القضائية لولايات سطيف وبرج بوعريريج والمسيلة بالإضافة إلى فاعلين ومهتمين بالمجال.
