أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة, بالشعلة الوطنية العالية التي يتحلى بها الشباب الجزائري, داعيا مختلف المسؤولين الى استماع دائم للمواطن لا سيما فئة الشباب. وقال رئيس الجمهورية في كلمة خلال إشرافه بقصر الأمم نادي الصنوبر على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة: “الحمد لله لما نرى الشعلة الوطنية عند الشباب, لذلك يجب ان نكون عند حسن ظنهم, لا سيما وان بلادنا قدمت قوافل كبيرة من الشهداء وعلى خلاف الجزائر لا يوجد أي شعب ضحى ب 5 ملايين و600 ألف شهيد بداية من المقاومة الشعبية التي دامت 70 سنة, ثم الثورة التحريرية المباركة التي قضت نهائيا على الاستعمار”. وأضاف رئيس الجمهورية بالقول: “من يظن أنه ينال من بلادنا بسهولة أو بهشتاغ فهو مخطئ, فلا يوجد أي جزائري لا تسري في دمائه روح المقاومة”, لذلك يقول رئيس الجمهورية “لا بد أن نكون عند حسن ظنهم (الشباب), وهي ليست ديماغوجية, ونحن في خدمة الشعب”. كما شدد رئيس الجمهورية في هذا الاطار على ضرورة أن يكون كافة المسؤولين والمنتخبين “في استماع دائم للمواطن والتعامل معه بشكل لائق”. وأكد أيضا على ضرورة “احترام كافة المسؤولين المحليين للنظام الإداري المتعلق بواجب استقبال المواطنين, وخاصة الشباب منهم, للإستماع لانشغالاتهم وأفكارهم”.

 آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية

كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية لبناء مؤسسات ديمقراطية وليست ديماغوجية. وأوضح رئيس الجمهورية، لدى إشرافه على لقاء الحكومة مع الولاة، بعنوان الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية، الثلاثاء أنه قبل أسابيع قليلة تم تنصيب لجنة خبراء وأسندت لها مهمة تحضير مشروعي قانوني البلدية والولاية للقضاء على العوائق وجعلها ركيزة للتنمية المحلية مشيرا إلى أن هناك مراجعة عميقة في القانون من حيث الصلاحيات والإمكانيات المرصودة وتصنيف البلديات.

وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أنه آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية، لبناء مؤسسات ديمقراطية وليست ديماغوجية مع إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين. وأضاف رئيس الجمهورية، أن القانون يهدف لإرساء التوازن المالي والاقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى، كاشفا أن تسيير بعض الهياكل والمرافق سيعود إلى الدولة بدل البلديات حتى لا تُرهق ماليًا. وقال الرئيس تبون: اقترحنا في الصيغة الجديدة للقانون صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يُصبح المنتخب المحلي مسؤولا كامل الصلاحيات، مؤكدا أنه لا مانع من أن تتنازل البلديات لفائدة مؤسسات محلية عن بعض الخدمات العمومية، كمجال النظافة، وإيجاد آليات قانونية للمحاسبة على الأداء.