شكل موضوع التراث الثقافي في عصر الذكاء الاصطناعي محور يوم دراسي نظمته مديرية الثقافة والفنون لبومرداس ناقش فيه المتدخلون تحديات الحماية الرقمية للتراث بين الطموح والواقع. وعدت عملية الرقمنة خطوة مهمة للحفاظ على الهوية الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة باستخدام أدوات العصر الرقمي. غير أن العديد من التحديات ما تزال مطروحة. ولعل أبرزها توفير الإمكانيات اللازمة؛ لأجل التوثيق الرقمي للتراث. طرح أساتذة مشاركون في اليوم الدراسي الذي نُظم مؤخرا تحت شعار الذكاء الاصطناعي: رؤية جديدة في التفاعل مع الموروث الثقافي بالمكتبة الرئيسة للمطالعة العمومية ببومرداس إشكالية الحفاظ على التراث المادي واللامادي من خلال عملية الرقمنة التي أصبحت حتمية في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصال. وختمت الأستاذة بن عياد حديثها بالتأكيد على أن التكنولوجيا جاءت لتعيد للتراث بريقه داعية إلى تنظيم قوافل توعوية لتعزيز الوعي بأهمية الحماية الرقمية للموروث الثقافي. وقالت إن الإرادة السياسية العليا في هذا الشأن تعد خطوة أساسية لإنجاح هذا المسعى الذي يهدف إلى حماية تاريخنا الوطني من التزييف أو السرقة.ومن جانبه عرض الأستاذ حاج قويدر مصطفى رئيس الوكالة الوطنية للقطاع المحفوظ بدلس رؤيته حول كيفية ترقية التراث الوطني المنقول إلى منصة رقمية.
مشروع ثقافي
وأشار إلى أن أول تحد في هذا المجال هو الإجابة عن التساؤل هل هذا التراث مؤهل فعليا ليرقمن باستخدام الذكاء الاصطناعي. ورغم اعترافه بأهمية التطور التكنولوجي شدد الأستاذ حاج قويدر في حديثه إلى على هامش هذه الندوة على أن الحماية الحسية تبقى الأهم من خلال الترميم والصيانة المستمرة وتخصيص متاحف مجهزة بالشروط الصحية الملائمة لحفظ اللقى الأثرية من تأثيرات الزمن والطبيعة. أما الحماية الرقمية فرآها دعما مكملا للحماية الميدانية. وعن مشروع رقمنة اللقى الأثرية المنقولة الموجودة بمتحف سيدي الحرفي في قصبة دلس أوضح أنه لم ينفذ ميدانيا بعد وإنما تم التطرق له كمشروع مستقبلي يحتاج إلى ترخيص من الجهات الوصية وكذا دعم بجهاز المصور الهوائي أو الدرون لحماية رقمية للقى الأثرية لمتحف سيدي الحرفي.ورآى المتحدث المنجز في هذا الصدد تمهيدا وخطوة تأطيرية أولى نحو تحقيق حماية رقمية فعلية. كما أشار إلى تجربة معمارية زميلة اقترحت رقمنة الجدار الروماني بدلس. وتمكنت من إعادة تصوره رقميا انطلاقا من الإحداثيات الحسية وبقايا الآثار مؤكدا أهمية دعم هذه الخطوة وتحويلها إلى عمل تقني ميداني. وأكد في الختام أن رقمنة التراث في ولاية بومرداس ليست مجرد عملية تقنية بل هي مشروع ثقافي طويل المدى يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين من مؤسسات الدولة والجامعات والمجتمع المدني إلى جانب توفير الوسائل والمؤسسات الأكاديمية وكذا المجتمع المدني مع توفير الوسائل الكفيلة بتحويل هذا التحدي إلى فرصة لصون التراث المحلي وجعله متاحا للعالم الرقمي.
