كشفت مصالح ولاية وهران أنه تم استرجاع 588 عقارا خصص للإستثمار الصناعي أي ما يعادل 508,03 هكتار و ذلك في اطار العمليات التطهيرية التي قام بها اللجنة المختصة التي تعمل ايضا على استرجاع 287 قطعة ارضية اخرى اي ما يعادل 145,52 هكتار. في ظل تقاعس المستثمرين في تجسيد مشاريعهم مما يعني أن هناك 875 مشروعا لم يتم تجسيده على ارض الواقع .
و أكدت مصالح ولاية وهران ان سمير شيباني عقد اجتماعا للجنة تطهير العقار الصناعي.حيث استمع الوالي إلى عرض قدّمه مدير الصناعة حول متابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية بوهران حيث أنه فيما يخص الوضعية العامة للاستثمار فقد بلغ عدد الملفات المودعة 4184،تم من بينها قبول 1191 منها مشاريع مكتملة 164 في طور الإنجاز 234،والغير منطلقة 793 وقد بلغ عدد ملفات الإستثمار المرفوضة 33 والمؤجلة 52،والملفات في انتظار الدراسة 2908 حيث تم إعلام المستثمرين بالاشتراك في المنصة الرقمية.في حين بلغ عدد القطع المسترجعة 588 مايعادل 508,03 هكتار،أما القطع في طور الإسترجاع 287 قطعة ما يعادل 145,52 هكتار.
كما تمّ استعراض حوصلة عمل لجنة المتابعة والتطهير بعد صدور القانون 23_17 المؤرخ في 2023/11/15،والذي تمت بموجبه إنشاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية ومن جهتها قدّمت مديرة الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار عرضا حول نشاط الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار بالولاية والذي تتركز مهامه في استقبال المستثمر و تسجيل الاستثمار و تسيير ومتابعة ملفات الإستثمار و مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية، وكذا توفير العقار الاقتصادي قصد إدراجه في المنصة الرقمية للمستثمر،فيما تعمل الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار على مرافقة المستثمر في استكمال الاجراءات المتصلة باستثماره، تسيير المزايا بما في ذلك المتعلقة بحافظة المشاريع السابقة للقانون 22_18 و منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة،إلى جانب تسريع وتيرة الاستثمار في الجزائر وذلك من خلال منح الامتيازات للمشاريع المسجلة على مستوى الوكالة. الوالي أكد على أهمية منح العقار الصناعي وتشجيع الاستثمار باعتبار الأوعية العقارية أحد العناصر الأساسية الذي تقوم عليه عملية الإستثمار كما أسدى تعليمات بإدراج جميع العقارات المتاحة بالمنصة الرقمية للمستثمر التي تُسيّرها الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار . ق ل
