فتحت وزارة التجارة ورشات كبيرة تتضمن اصلاحات تشريعية وقانونية عميقة في القطاع لتكييفه مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني على أكثر من صعيد, حسبما أفاد به مدير التنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة السيد الهادي بكير . وأوضح الهادي أن هذه الاصلاحات التي شرع فيها منذ 2020 تأخذ في الاعتبار عدة عناصر تتعلق أساسا بتبسيط الاجراءات وتسهيل كل ما يتماشى مع الاجراءات الرامية الى تحسين مناخ الاستثمار سيما في مجال إنشاء المؤسسات ومرونة اكثر في عمليات الرقابية. و تخص هذه الاصلاحات اساسا مجالات التجارة الخارجية والداخلية بهدف تنظيم السوق الوطنية وتكريس رقابة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني. واستهلت الوزارة برنامج الاصلاحات الجاري بمراجعة القوانين الاساسية التي تسير القطاع أهمها القانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية, والقانون الأساسي 04/02 المتعلق بالممارسة التجارية وقانون المنافسة إلى جانب سن قوانين جديدة ملحقة تتعلق بمشروع القانون المتضمن المصادقة على اتفاقية التبادل الحر للقارة الافريقية, ومشروع القانون التمهيدي لقانون المتضمن تحديد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة التجارية قيد الدراسة, ومشروع قانون يتعلق بآليات مكافحة التقليد قيد الإعداد. كما تكفلت المديرية العامة للتنظيم والشؤون القانونية بإعداد 27 مرسوما تنفيذيا و24 قرارا تهدف في مجملها إلى تنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المستهلك. ولإدراج التعديلات المبرمجة أنشأت الوزارة , حسب نفس المسؤول, ورشات داخلية تخص القطاع في إطار الهدف المسطر لأخلقة الأنشطة التجارية من خلال لجان ضمت ممثلي عدة قطاعات وزارية, يضيف السيد بكير. ويترقب القطاع إتمام عمليات مراجعة النصوص التنظيمية البالغ عددها أزيد من 100 نص تنظيمي حيث تم التكفل ب 73 نص منها خلال 2020. وخصصت السنة الماضية بحسب السيد الهادي, لدراسة جدوى النصوص القانونية في عدة مجالات, (التجارة الخارجية, المنافسة, الرقابة, السوق الوطنية.. الخ), ومدى تحقيقها لهدف تطوير الاقتصاد الوطني.
