تستوجب المحافظة على الموارد المائية ترقية ثقافة إقتصاد المياه بالإضافة إلى فرض إجراءات صارمة لتجنب التبذير حسبما كشفه في حوار الدكتور مالك عبد السلام، مدير مخبر المياه بجامعة مولود معمري بتيزي وزو. وبالنسبة للدكتور عبد السلام فإنه من الضروري ترقية ثقافة إقتصاد المياه والتي من دونها لن تنجح أية سياسة مشيرا إلى أن واقع الموارد المائية في الآونة الأخيرة في بلادنا مقلق بسبب التغير المناخي الذي يترجم من خلال ارتفاع درجات الحرارة وامتداد فصل الجفاف من يونيو إلى غاية سبتمبر وفي بعض الأحيان لغاية شهر أكتوبر. واعتبر المتحدث هذا الأمر واقعا طبيعيا يميز حوض البحر الأبيض المتوسط المعروف بقساوة مناخه وتقلبه من سنة لأخرى بين الأمطار والجفاف يضاف إليه كما قال الخسائر المسجلة والتي تتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمائة من هذا المورد الحيوي, حسب الأرقام الرسمية. ويعد أساس هذه الثقافة, بالإضافة إلى التحسيس على جميع الأصعدة, وفقا لذات المتحدث, “التسيير العقلاني للمياه مشيرا إلى أن التسيير الإداري والتدخل المتعدد لمختلف الفاعلين في إدار المياه حاليا يولد نزاعات إدارية بين الفاعلين ويعقد تسيير هذا المورد. كما تأسف لوجود حاليا عدة فاعلين من مختلف القطاعات ومصالح الدولة يقومون بتسيير الموارد المائيةوفي بعض الأحيان يطغى على نشاطها الجانب الإداري وعدم التنسيق والتكامل مشددا في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ تدابير أخرى إجبارية وتقنية طبقا لرؤية مدروسة ومنسقة تبدأ من تطبيق بتقليص مدة تدفق المياه. وباعتبار أن الماء حق غير قابل للتصرف ويجب أن يحصل عليه كل فرد مجانا إقترح الجامعي العودة إلى تقليص مدة تدفق المياه من أجل الإستعمال العقلاني لهذا المورد بالإضافة إلى فرض الضريبة على السعر عند تجاوز استهلاك كمية معينة منه. وأكد الدكتور عبد السلام أنه لا يمكن الحصول على الماء في كل الأوقات نظرا لواقع هذا المورد الحيوي في بلادنا لافتا إلى أن هذا الإجراء الذي سيحد أيضا من التسرب والتبذير والربط غير المشروع بالمياه والتي يجب محاربتها بصرامة. وتتسبب هذه الظواهر التي لوحظت لدى الخواص والجماعات المحلية ومصالح الدولة (مدارس،جامعات، إدارات، بلديات، مساجد…) في خسائر كبيرة تقدر كما قال بحوالي نصف الكمية المنتجة, أي 50 إلى 60 بالمائة منه. وبخصوص الإجراءات التقنية, يقترح الدكتور الجامعي مواصلة وتحسين السياسات الخاصة بالموارد المائية المطبقة والتي لم يتم التكفل بها كما يجب من بينها تحلية مياه البحر وتصفية المياه المستعملة التي تمثل مئات الملايين من الأمتار المكعبة والتي بالإمكان استعمالها في الفلاحة غير أنها تتطلب مجهودا كبيرا وجديا. وأضاف أيضا أن نقل المياه من حوض ممتلئ نحو حوض أقل إمتلاء يعتبر من بين الحلول الناجعة مستشهدا بالمشروع الجاري إنجازه حاليا بتيزي وزو, المتضمن ضخ مياه وادي سيباوو نحو سد تاقسابت الذي يسجل نسبة إمتلاء منخفضة هذه السنة. كما تستحق تجربة المطر الإصطناعي حسب المتحدث التفكير فيها مشيرا إلى أنه تم تجربة هذه الأخيرة غداة الإستقلال وتتمثل في تلقيح الغيوم بأملاح ومواد كيمياوية للتأثير على تكون المطر فيها قبل أن تتحول إلى حبات برد.
