دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس إلى تفعيل المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية الذي تقرر إنشاؤه بموجب القانون رقم 20-05 المؤرخ في أبريل 2020. وأشار المجلس في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المصادف لتاريخ 21 مارسإلى صدور القانون رقم 20-05 المؤرخ في أبريل 2020 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما والذي يتضمن إنشاء المرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية داعيا إلى تفعيل هذا المرصد الموضوع لدى رئيس الجمهورية. وذكر بأن عمل هذا المرصد يتمثل في اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية والمساهمة في تنفيذها, بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة وجميع الفاعلين في هذا المجال والمجتمع المدني من أجل الرصد المبكر لأفعال التمييز وخطاب الكراهية وإخطار الجهات المعنية بذلك. وأوضحت ذات الهيئة أنها تحيي اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري, تحت شعار الشباب يقفون ضد العنصرية من أجل تعزيز ثقافة التسامح والمساواة ومكافحة التمييز, في ظل وجود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري, التي صادقت عليها الجزائر سنة 1966 ودخلت حيز النفاذ سنة 1969، وهي الاتفاقية التي مكنت من إبطال أشد القوانين عنصرية في أنحاء العالم وتم إلغاء العبودية والتمييز العنصري والأبارتيد. ولفت المجلس إلى أن الجزائر حاربت في جميع دساتيرها وقوانينها منذ الاستقلال, التمييز العنصري الذي اعتبره عملا غير إنساني يمس بالكرامة البشرية”, كما عملت الجزائر دوما على تنشئة الأجيال على نبذ كل أشكال التمييز العنصري قولا وعملا وسلوكا . ويهدف الحدث يضيف المجلس إلى تذكير المجتمع الدولي بضحايا التمييز العنصري ودعوته لمضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكاله مضيفا أن هذه المناسبة تمر هذه السنة في ظروف خاصة تتمثل في انتشار جائحة كورونا التي تضرب العالم والجزائر منذ عدة أشهر والتي أثرت على الجميع وأدت إلى بروز بعض مظاهر التمييز العنصري في بعض المجتمعات . وبهذا الصدد, دعا مجلس حقوق الإنسان إلى استمرار السلطات الصحية في الجزائر في التكفل باللاجئين الأفارقة خاصة مع جائحة كورونا والعمل على إدماجهم مع المواطنين الجزائريين على قدم المساواة في عملية التلقيح التي بدأت فيها بلادنا وهذا لتأكيد تمسك الجزائر بمبادئ التضامن والأخوة ومنع التمييز العنصري .
