شل أمس موظفو و عمال الضرائب 49 قباضة و مفتشية تابعة لقطاع ضرائب بولاية وهران و هذا استجابة لنداء الإضراب لمدة ثلاثة أيام الذي دعت إليه النقابة المستقلة لموظفي الضرائب “صافي ” حيث تسببت هذه الحركة الاحتجاجية التي ستدوم إلى غاية غدا الأربعاء في توقف عمليات تحصيل الضرائب و دفعها بالقباضات كما عطلت عملية بيع قسيمة السيارات رغم انه لم يبق سوى يومين على انتهاء آجال هذه العملية الضريبة المحددة بعد غد الأربعاء.
و استجاب أمس أكثر من ألف موظف بقطاع الضراائب بولاية وهران لنداء النقابة المستقلة لمستخدمي الضرائب حسب تأكيد الأمين العام للفرع النقابي للنقابة المستقلة لموظفي الضرائب شرق وهران أوعامري عبد اله في حديثه لجريدة المجتمع حيث أوضح النقابي أن الإضراب بلغ نسبة مئة بالمئة وسط الموظفين و أن جميعهم استجابوا للنداء ب 30 قباضة و 19مفتشيبة للضرائب حتى أنه لم يتم ضمان الحد الأدنى من العمل بإعتبار أن القطاع غير معني بهذه المسألة على عكس القطاعات الأخرى ذات الطابع الإستعجالي ” كقطاع الصحة ” ،و أضاف المتحدث أن عمال الضرائب قاطعوا كل عمليات المراقبة أو تحصيل الضرائب و حتى بيع قسيمة السيارات و مختلف الرسوم – علما أنه يوميا يتم بيع ما بين 600 إلى 1000 قسيمة سيارة بمختلف القباضات ، كما أن عدم دفع الضرائب قد يسبب غرامات للمتأخرين ما لم تتخذ الإدارة الوصية استثناءا بتمديد المهلة المحددة لدفع الضريبة – ،و أشار في حديثه أن هناك تهميش لموظفي الضرائب و أن هؤلاء يتخبطون في ظروف مهنية مزرية بالولاية باعتبار أنهم يعملون في غياب حتى وسائل النقل و أنهم أضحوا عرضة للعنف و التعسف ، ناهيك عن اهتراء الهياكل الإدارية لقطاع الضرائب بالولاية و تساءل المتحدث كيف يعقل لقطاع يحقق مداخيل بعد الجباية البترولية و يعتبر ممولا أساسيا للميزانية و تابع “لوزراة غنية.. إداراته فقيرة “، مشيرا أن الموظفين يعملون برواتب زهيدة رغم أنهم يحققون مداخيل السنة الماضية ساهم القطاع بنسبة 60 بالمئة في الميزانية رغم جانحة كورونا ، و قال بالرغم من كل ذلك هم محرومون حتى من المنح و العلاوات متساءلا عن وعود الجهات الوصية لتحقيق مطالب العمال و تحسين الظروف المهنية و تساءل أيضا عن مشروع خلق مراكز جهوية لقطاع الضرائب الذي لم يرى النور بوهران و ولايات آخرى و أكد أن الإضراب سيتواصل لمدة ثلاثة أيام في غنتظار فصل الوزارة الوصية في القضية مشيرا ان هذه الأخيرة قد وعدت بتحقيق مطالب العمال ، و يذكر أن النقابة المستقلة لموظفي الضرائب الصافي قد هددت بالدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام، لعدم التزام الوزارة الوصية والمديرية العامة للضرائب بوعودهما بخصوص ما تم الاتفاق عليه في المحضر المؤرخ في 16 ديسمبر من السنة المنصرمة والذي تم من خلاله الاتفاق على التكفل الجدي بالمطالب المرفوعة علما أن النقابة قد دعت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 إلى إضراب وطني لثلاثة أيام قبل تعليقه وتأجيله إلى إشعار آخر. و طالب عمال قطاع الضرائب بالإسراع في تطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي الذي لا يزال حبيس الأدراج بالإضافة إلى إخراج قطاع الضرائب من منظومة الوظيف العمومي حتى يتسنى للسلطات التحرك بسرعة في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطوير القطاع، وكذا التكفل الجدي بمنحة الدخل التكميلي التي أصبحت في تناقص مستمر جراء القرارات السياسية المتخذة وكذا حماية موظفي وإطارات قطاع الضرائب مما سمته بـالتعسفات والضغوطات التي يعانون ، كما طالبوا بإعادة النظر في نظام الضبطية القضائية الخاص بقطاع الضرائب وتوسيع منحها إلى أكبر عدد من الموظفين مع الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية بالإضافة إلى توفير وسائل العمل اللازمة لممارسة المهام في ظروف لائقة من إمكانيات مادية ومركبات مع الإسراع في إنهاء أشغال مراكز الضرائب والمراكز الجوارية وفتح المراكز التي انتهت بها الأشغال والاعتناء بالمراكز التي تعاني من تدهور مستمر في ظل غياب الصيانة ، وأيضا برقمنة قطاع الضرائب وإعطاء الأهمية للجانب التكويني بالإضافة إلى تطبيق محتوى تعليمة الوزير الأول للنهوض بقطاع الضرائب بتوفير الوسائل اللازمة مع رفع التجميد عن التوظيف في القطاع وإعادة الاعتبار للمدرسة الوطنية للضرائب الكائنة بالقليعة وكذا الاعتناء بالكفاءات الشابة حاملي الشهادات العليا من خلال ضمان حقها في التدرج . ق لويزة
