تم بموجب اتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين الحكومة الجزائرية والحكومة التركية إعفاء الشركتين البحريتين للبلدين من دفع كل ضريبة أو رسم يتعلق بالنقل البحري وكذا بالنشاطات المرتبطة به والتي تمارسها شركة بحرية على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، حسب مرسوم رئاسي صدر بالجريدة الرسمية رقم 38.ويتعلق الامر بالمرسوم الرئاسي رقم 21-187 المؤرخ في 5 مايو 2021، الموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي يتضمن التصديق على الاتفاق حول النقل والملاحة البحرية بين الحكومة الجزائرية والحكومة التركية الموقع بالجزائر في فبراير 1998. ونص الاتفاق على ان الطرفين المتعاقدان اتفقا، طبقا لأحكام الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية وجمهورية تركيا لتجنب الازدواج الضريبي في مجال الجباية المفروضة على الدخل والثروة السارية منذ أول يناير 1997، و مبدأ المعاملة بالمثل، على إعفاء شركتيهما البحريتين من دفع كل ضريبة و/أو رسم يتعلق بالنقل البحري وكذا بالنشاطات المرتبطة به والتي تمارسها شركة بحرية على إقليم الطرف المتعاقد الآخر . كما اتفق الطرفان، حسب نفس المصدر، على تشجيع مشاركة سفن الجزائر وتركيا في نقل الركاب والبضائع بين البلدين وعدم عرقلة السفن الحاملة راية الطرف الآخر من القيام بنقل البضائع بين موانئ بلدي الطرفين وبين موانئ بلدان أخرى و كذا التعاون على إزالة جميع العوائق التي تحول دون تطور تنمية التبادلات البحرية بين البلدين .وفي مجال معاملة السفن في الموانئ, نص الاتفاق على أن يضمن كل من الطرفين بموانئه لسفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه، فيما يتعلق بالدخول إلى الموانئ واستعمالها وجميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواء بالنسبة للسفن وطواقمها أو للركاب والبضائع.وبذلك، حسب الاتفاق، يتخذ الطرفان في إطار تنظيمهما المينائي الإجراءات الضرورية بهدف التقليص بقدر الإمكان من زمن إقامة السفن في الموانئ وتسهيل القيام بالإجراءات الإدارية والجمركية والصحية النافذة في هذه الموانئ.أما بالنسبة لوثائق السفينة يعترف كل طرف بجنسية السفن التابعة للطرف الآخر، طبقا للمستندات الموجودة على متن هذه السفن والصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر، كما يعترف كل طرف بوثائق هوية البحارة الصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر، حسب نفس المصدر.
