أكد النائب الأول لرئيس الإتحاد الجزائري لشركات التامين و اعادة التامين حسان خليفاتي أمس الاثنين ان آليات لترقية التأمين و إعادة التامين ضرورية من أجل حماية ممتلكات المنكوبين في حالات وقوع حرائق على غرار تلك التي عرفتها عديد ولايات الوطن. و اوضح السيد خليفاتي في تصريح انه من الملائم في المستقبل وضع آليات اقتصادية من اجل حماية ممتلكات الخواص و المؤسسات مضيفا ان هذه الآليات يمكن أن تدعمها الدولة إما عبر هيئة موجودة او من خلال هيئة جديدة لقطاع التامينات و أشار ممثل شركات التأمين النشطة في الجزائر ان الدولة تدعم في بلدان اخرى بعض انواع التامينات لكنها لا تتدخل مباشرة في التعويض و هي طريقة لتشجيع المواطنين على إمضاء عقود تأمين. و تابع قوله أنه في حالة وقوع كارثة أو حريق فان شركة التامين هي التي تتدخل من خلال اليات اقتصادية مؤكدا أنه بإمكان الدولة ايضا تدعيم جزء من التامين في حين يتكفل الفلاح او مربي الحيوانات بجزء كذلك و في حالة الكارثة فان شركات التامين هي التي تحل محل الدولة و بالتالي تفادي نفقات كبيرة على ميزانية الدولة. كما اشار إلى أنه على اثر الحرائق التي ضربت عديد ولايات البلاد فان الدولة ستجند وسائل مالية هامة لم تكن متوقعة في ميزانيتها و عليه فانه من المناسب في المستقبل انشاء هيئة تامين و اعادة تامين اجبارية و بالتالي يستفيد الجميع و في رده على سؤال حول عتبة التعويض في حالة الكوارث الطبيعية على غرار الحرائق اوضح السيد خليفاتي أن تأمين الكوارث الطبيعية محدد على العموم في 50 % لكن يمكن أن تصل في بعض الحالات الخاصة إلى 100 % مضيفا أن الأرقام حول عدد المؤمنين من بين الاشخاص المتضررين على اثر الحرائق الأخيرة غير معروف بعد. و أضاف أن ضحايا هذه الحرائق يمكن تعويضهم في إطار التأمينات ضد الحرائق و الكوارث الطبيعية أو عبر خيارات تأمين اخرى. و تابع قوله ان هناك ايضا تامينات لجميع الأخطار التي يمكن تكييفها مع المنطقة حسب النشاطات الزراعية على غرار أشجار الزيتون او تربية الماشية أو الأبقار أو تربية النحل و هي تامينات حسب الطلب متاسفا لكون المواطنين لا يقدرون اهمية التامين إلا بعد وقوع الكارثة على الرغم من إن قيمة التأمينات لا تكون كبيرة على العموم و يتعلق الأمر حسب السيد خليفاتي بايجاد اليات لتشجيع أو حتى إرغام الاشخاص على التأمين. و خلص في الأخير الى ان ذلك يسمح للمنكوبين بالحصول على تعويضات هامة لانها تكون موازية للمتلكات المتضررة و ليس حسب المبلغ الجزافي الذي تحدده الدولة من أجل دعم المتضررين .
