قرر والي ولاية ميلة عبد الوهاب مولاي الترخيص بعودة نشاط المرافق الحموية على مستوى إقليم الولاية من خلال السماح باستغلال الحمامات ذات الغرف الفردية فيما يبقى قرار منع نشاط الحمامات ذات الغرف الجماعية ساري المفعول حسب ما علم الإثنين من مصالح الولاية. وجاء قرار الوالي -استنادا لذات المصدر- خلال الاجتماع الأسبوعي للخلية الولائية لمكافحة فيروس كورونا المندرج في إطار المتابعة الدورية لوضعية الولاية تجاه الجائحة و الذي عقده السيد مولاي مساء أمس الأحد رفقة أعضاء اللجنة الأمنية الموسعة من أجل دراسة وتقييم الوضعية الوبائية بالولاية. كما يأتي هذا القرار بعد التراجع المسجل في عدد الإصابات بالفيروس عبر مختلف بلديات الولاية إلا أن العمل بباقي الإجراءات المفروضة من قبل للحد من انتشار الجائحة” لن يتأثر” رغم تحسن الوضعية الصحية حيث تقرر خلال ذات الاجتماع تمديد تعليق إبرام عقود الزواج لمدة 10 أيام إضافية إلى جانب التشديد على تطبيق الإجراءات الردعية من طرف المصالح الأمنية المختصة ضد المواطنين غير الملتزمين لاسيما في المناسبات التي يتجمع فيها الأشخاص على غرار الحفلات ومواكب الأعراس و كذا مراسم العزاء. و أفادت مصالح ولاية ميلة أنه تقرر استمرار فرض العمل بتدابير الوقاية داخل جميع المحلات التجارية ووسائل النقل و المساجد و حتى مقرات الإدارات والمؤسسات العمومية المستقبلة للجمهور. و يضاف إلى ذلك تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش بخصوص احترام تطبيق البروتوكول الصحي مع الالتزام بالتقيد الكامل بارتداء الأقنعة الواقية بالنسبة للعاملين بالمحلات و الهياكل التجارية و كافة المرتادين لها . وقد تم التأكيد خلال اجتماع خلية مكافحة فيروس كورونا على مواصلة الحملة الموسعة للتلقيح مع حث المواطنين على الإقبال عليها لتلقيح أكبر عدد ممكن منهم , مثلما جرى توضيحه. كما تم في ذات الاجتماع بمناسبة الدخول الاجتماعي التشديد على تلقيح المنتسبين لقطاعات التربية الوطنية والتكوين و التعليم المهنيين و التعليم العالي من مؤطرين و أساتذة و طلبة.