يرى السائق المحترف و صاحب مبادرة لا للعدوانية في الطريق سمير خميسي بأن الحل الوحيد للتصدي للحوادث التي يتسبب فيها سائقو الدراجات النارية هو التكوين الصارم لهذه الفئة معربا عن أسفه لعدم تطبيق ما ينص عليه القانون في هذا الإطار. فمثلا, بالنسبة للدراجات النارية المزودة بمحركات سعتها 125 سم3، ينص القانون على ثلاث اختبارات يتعين على المترشح اجتيازها غير أن مدارس السياقة تكتفي بإجراء واحد فقط حسب ما أكد. ويعيب السيد خميسي بوجه أخص على الأولياء خضوعهم لضغط وإلحاح أبنائهم لاقتناء دراجة نارية و تنصلهم بعد ذلك من دورهم الرقابي. وحول عدم تقيد سائقي الدراجات النارية بارتداء خوذة واقية مطابقة لمعايير السلامة دعا المتحدث أعوان الأمن و أفراد الدرك الوطني خاصة على مستوى الحواجز الأمنية إلى التطبيق الصارم للقانون. ويقول في هذا الصدد: أستغرب حقا لعدم تطبيق نفس درجة الصرامة الممارسة في حق المخالفين لارتداء حزام الأمان الذي تحول مع مرور الوقت ثقافة مرورية نتيجة عدم التساهل في تنفيذ القانون . وفي الجانب القانوني دائما توقف السيد خميسي عند ضرورة مراجعة الغرامات المالية المسلطة على منتهكي القانون, حيث يبقى الردع في هذه الحالة أفضل وسيلة لمواجهة هذا الوضع كما طالب من جهة أخرى بتخصيص مسالك للدراجات النارية لتمكين سائقيها من ممارسة هوايتهم بأمان بدل الطرقات المفتوحة أين الكل ملزم باحترام السرعة القانونية.
