تعاني أنظمة التقاعد في العديد من دول العالم ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة كما أضافت الأزمة المالية بسبب جائحة كورونا المزيد من الأعباء على الحكومات لصرف المعاشات التقاعدية وأصدر معهد متخصص تصنيفه السنوي لمؤشر المعاشات التقاعدية العالمي لسنة 2021 وبينما احتلت آيسلندا صدارة القائمة وجاءت تايلند في المركز الأخير ويقول  تقرير إن أنظمة التقاعد في العديد من دول العالم تعاني ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة كما أضافت الأزمة المالية بسبب جائحة كورونا المزيد من الأعباء على الحكومات لصرف المعاشات التقاعدية بسبب برامج التحفيز الاقتصادي التي استنزفت الميزانيات العامة وحسب التقرير فإن الدول التي قامت بعدد من الإصلاحات وتمتعت بإدارة جيدة هي التي نجحت أكثر من غيرها في التعامل مع هذه الأزمات وقد أجرى مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2021 الصادر عن معهد ميرسر سي إف إي تقييما للأنظمة التقاعدية في 43 دولة تمثل 65 بالمائة من سكان العالم.واحتلت آيسلندا المركز الأول برصيد 84.2 نقطة بفضل 3 عوامل وهي قيمة المعاش التقاعدي ونظام المساهمات وتطور اللوائح المنظمة للبرنامج التقاعدي واحتلت هولندا المركز الثاني بـ83.5 نقطة علما أنها احتلت المركزين الأول أو الثاني على مدى الـ11 عاما الماضية وجاءت تايلند في المركز الأخير برصيد 40.06 نقطة.

وحسب التصنيف تحتل آيسلندا المركز الأول على مستوى كفاية المعاشات بـ82.7 نقطة وعلى مستوى الاستدامة برصيد 84.6 نقطة في حين تتصدر فنلندا مؤشر النزاهة برصيد 93.1 نقطة في المقابل تحتل الهند المركز الأخير على مستوى كفاية المعاشات بـ33.5 نقطة وتتذيل إيطاليا القائمة على مستوى الاستدامة بـ21.3 نقطة والفلبين جاءت الأخيرة على مستوى النزاهة برصيد 35 نقطة ومقارنة بتصنيف العام الماضي حققت المملكة المتحدة أكبر قفزة إذ احتلت المركز التاسع برصيد 71.6 نقطة تليها الصين التي احتلت المركز 28 برصيد 55.1 نقطة وذلك بفضل الإصلاح العميق لنظام المعاشات التقاعدية وفقا للكاتبة ويقترح مؤشر المعاشات التقاعدية العالمي 2021 مجموعة من التدابير التي يجب أن تتبناها أنظمة التقاعد لتحسين تصنيفها ومنها أن يبلغ المعاش التقاعدي 70 بالمائة من راتب ما قبل التقاعد، وأن يستفيد 80 بالمائة من السكان النشطين من خطط التوظيف في الشركات، مع العمل على تحسين اللوائح وتعزيز الحوكمة الرشيدة. ويدعو المعهد الحكومات إلى تقديم مساعدة رعاية الأطفال حتى تتمكن المرأة من العودة إلى سوق العمل في وقت مبكر وتوفير قدر أكبر من المرونة للاستفادة من نظام المعاشات التقاعدية كما يطالب أرباب العمل بتعزيز المرونة من حيث ساعات العمل وإزالة الفوارق بين العمال وضمان المساواة في الأجور بين الموظفين.