أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أمس الأربعاء أن الدولة متمسكة بالدعم الإجتماعي لمستحقيه مبرزا أن كلمة رفع الدعم محرمة في الجزائر . و قال بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صوتوا بالأغلبية لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن كلمة رفع الدعم يجب أن تكون محرمة في الجزائر . و أشار إلى المغالطات التي جرى الحديث عنها عبر بعض وسائل الإعلام حول ما جاء به مشروع قانون المالية فيما يتعلق بالتوجه نحو الدعم الموجه مصرا أنه لم تكن أية نية لدى الحكومة للتخلي عن دعم الدولة وإنما يتعلق الأمر ب”تبني فلسفة جديدة تهدف إلى توجيه الدعم مباشرة للأسر المحتاجة . و يأتي هذا في اطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين و حماية المال العام من الفساد يضيف الوزير الأول. و ذكر بن عبد الرحمان بأن الحكومة خصصت في إطار مشروع قانون المالية ما قيمته 1942 مليار دج لسياسة الدعم الاجتماعي. من جهة أخرى ذكر السيد بن عبد الرحمان بما جاء في مشروع قانون المالية من إجراءات محفزة للاستثمار لاسيما المشاريع المدرة للثروة و مناصب الشغل والنمو الإقتصادي. كما أشار إلى ما جاء في الوثيقة من تسهيلات استثمارية لصالح الشباب المقاول بالاضافة إلى الاجراءات التي من شأنها انعاش الاقتصاد الوطني و حمايته و خلق مناخ مناسب للاستثمار. و أكد الوزير الأول أن مشروع قانون المالية ل2022 هو الانطلاق الفعلي لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية .
