سجلت مصالح وزارة التجارة أكثر من 117 ألف مخالفة خلال الأشهر العشرة الأولى للسنة الجارية 2021 حسبما أفادت به الوزارة. ووفقا لآخر حصيلة لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية قامت مصالح الوزارة في الفترة بين جانفي وأكتوبر بتسجيل 1 مليون و 481 الف و 346 تدخلا مكن مصالح الرقابة من معاينة 117 ألف و 272 مخالفة أي بارتفاع نسبته 38,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020. كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 116 ألف و614 محضر متابعة قضائية (+39,8 مقارنة بنفس الفترة من 2020), واقتراح غلق 10 آلاف و 60 محلا تجاريا (-36,6 بالمائة). بالإضافة إلى ذلك قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2,207 مليار دج (-61,2 بالمائة). ويفسر هذا التراجع المعتبر في عدد اقتراحات الغلق وقيمة المحجوزات إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري من جهة وإلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من اجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع من جهة أخرى وفقا لنفس المصدر. وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة تظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 764 الف و452 تدخل تم خلالها معاينة 81 ألف و172 مخالفة أسفر عنها تحرير 78 الف و171 محضر متابعة قضائية. وفي هذا الإطار سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 64,479 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة, مقابل 66,3 مليار دج في 2020 أي بانخفاض قدره 2,7 بالمائة. وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة. أما في مجال الربح غير الشرعي تم الكشف عن مبلغ 28,97 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار). أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة فقد تم اقتراح غلق 7 آلاف و 80 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 41,53 مليار دج. وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش, سجلت مصالح وزارة التجارة 716 آلاف و894 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود مكنت من معاينة 36 الف و 100 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك مما سمح بتحرير 33 ألف و443 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 2980 محلا تجاريا. وبموجب الإجراءات التحفظية تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 8673,50 مليون دج. فعلى مستوى السوق الداخلية, قامت مصالح الرقابة المعنية ب 656 الف و 37 تدخلا مكن من تسجيل 35 ألف و 113 مخالفة والتي سمحت بتحرير 32 الف و984 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين, في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك. اما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 60 الف و857 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 49,19 مليون طن. وعليه فقد تم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 6,6 بالمائة بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت ب +10,3 بالمائة وهذا مرده إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات .
