أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من العام الداخل لمنح صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين و امكانيات تمكنهم من الالتزام بتعهداتهم أمام المواطنين الذين اختاروهم لتسيير شؤونهم اليومية. وأوضح الرئيس خلال مقابلة صحفية أجراها مع ممثلي وسائل اعلام وطنية والتي بثت مساء الجمعة أنه حان الوقت لتتخلى الدولة عن بعض الصلاحيات المركزية وتمنحها للمنتخبين المحليين، كاشفا عن فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية خلال العام الداخل لإحداث تغيير جذري في تسيير البلديات التي هي +الخلية الاساسية+ في الجمهورية الجديدة . وأكد رئيس الجمهورية أن الغرض من المراجعة هو إعطاء صلاحيات أوسع للمنتخبين وتوفير امكانيات مالية أكثر لهم لتمكينهم من الالتزام بما تعهدوا به أمام المواطنين. واعتبر بهذا الخصوص أنه من غير المعقول أن يكون هناك قانون واحد يسير كل البلديات باختلاف صلاحياتها وامكانياتها المادية, مشيرا بالمناسبة الى أنه من ضمن 1541 بلدية “900 منها فقيرة تعيش من اعانات الدولة وأغلب المشاريع المنجزة فيها ممولة من الخزينة العمومية” مما يتطلب، كما قال, كذلك مراجعة النظام الضريبي. وأضاف في هذا السياق أن تصرفات وتراكمات الماضي حملت البلديات الفقيرة ثقلا كبيرا ويجب على الدولة تخفيف الوطء عليها.
