تم تحصيل أكثر من 260 مليون دج كضريبة بيئية على المؤسسات المصنفة الناشطة على مستوى ولاية البليدة ممن لم تحترم القوانين البيئية المعمول بها و ذلك منذ بداية السنة الجارية، و ذكر مصدر أنه تم تحصيل منذ بداية السنة الجارية ما يزيد عن 260 مليون دج كضريبة بيئية على المؤسسات الإقتصادية المصنفة على مستوى الولاية ممن لم تحترم الشروط المعمول بها في مجال البيئة لافتا إلى أن هذا الرقم مرشح للإرتفاع بعد الإنتهاء من عملية إحصاء المؤسسات المصنفة التي باشرتها المديرية مطلع السنة الجارية. ومكنت عملية التحيين و الإحصاء من إحصاء إلى غاية اليوم زهاء 2227 مؤسسة مصنفة ناشطة على مستوى الولاية إستنادا لمصدر الذي أكد أن العملية التي تتم بالتنسيق مع مديرية الضرائب و الهياكل البلدية لحفظ الصحة و النظافة ستنتهي مع نهاية السنة الجارية ما يسمح بمعرفة كافة المؤسسات المصنفة الناشطة بتراب الولاية ، و أوضح أن أغلبية المخالفات البيئية المسجلة على هذه المؤسسات تتعلق أساسا بعدم إحترام المعايير المعمول بها في تخزين النفايات و أخرى لعدم تخلصها من النفايات إلى جانب مخالفة عدم المعالجة الدورية للنفايات السائلة أو الجوية أو الخاصة، و للحد من هذه المخالفات البيئية تسعى مديرية البيئة لمرافقة هذه المؤسسات المصنفة من خلال ضمان تكوين دوري لمندوبيها يقضي بتمكينهم من معرفة القوانين البيئية على غرار كيفية معالجة النفايات الصناعية التي تقتضي معالجتها من طرف مؤسسة معتمدة من طرف مديرية البيئة بما يسمح لهذه الأخيرة معرفة كل النفايات المعالجة و حجمها و كذا مسارها ، و شمل هذا التكوين إلى غاية اليوم 20 مندوبا على مستوى المؤسسات الإقتصادية الناشطة في مجال الصناعات الغذائية علما أن العملية متواصلة لتشمل كافة المؤسسات الاقتصادية الأخرى المصنفة ، كما سيساهم نظام الإعلام الآلي البيئي الذي يجري التحضير له في إطار مشروع الشراكة الجزائرية الألمانية الذي تشرف عليه وزارة البيئة ألفان حيث اختيرت البليدة كولاية نموذجية لتجسيده بتحصيل جيد للضرائب البيئية لدعم خزائن صناديق البلدية و توجيهها للتكفل بالمشاكل البيئية الموجودة على المستوى المحلي ،للإشارة تهدف الضريبة البيئية المطبقة على المؤسسات المصنفة إلى تحفيز هذه الأخيرة على التكفل الجيد بالنفايات وفق القوانين المعمول بها في المجال و بالتالي التقليل من آثارها السلبية على البيئة و المحيط.
