أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس أمس الأربعاء جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل و نجله و عدد من الولاة و الإطارات السابقة بولاية تيبازة بتهم تحويل عقار فلاحي و استغلال النفوذ إلى تاريخ 19 يناير 2022 ويأتي تأجيل هذه القضية التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين لأسباب لم يتم ذكرها وتم إقرار إعادة جدولة تاريخ محاكمة المتهمين في هذه القضية من طرف الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس و بتشكيلة قضائية جديدة بطلب من هيئة الدفاع بعد تأجيلها للمرة الأولى بتاريخ 22 سبتمبر 2021 إلى تاريخ 27 أكتوبر الماضي ثم أجلت إلى تاريخ 24 نوفمبر لتؤجل بعدها إلى تاريخ أمس الأربعاء ليعاد تأجيلها من جديد إلى 19 يناير المقبل ، وسبق و أن أصدرت المحكمة الإبتدائية ببومرداس بتاريخ 4 جوان 2020 في هذه القضية أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي حيث أدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذا وأيدت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي و مصطفى العياضي وأثبتت حكم 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من شفيق هامل ابن المدير العام للأمن الوطني سابقا وسليم جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا وفي نفس القضية أدانت المحكمة الابتدائية لبومرداس في نفس الجلسة كل من المتهم حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب 5 سنوات سجنا نافذة و كل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة و المناجم لولاية تيبازة سابقا و محمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذة ،ونطقت المحكمة أيضا بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد والبراءة لجمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ و الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات وآجال التسليم.
و إرجاء محاكمة سلال ونسيب
قرر القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد الجزائر العاصمة أمس الأربعاء تأجيل محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال و وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب وعدد من المسؤولين السابقين المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد إلى تاريخ 29 ديسمبر الجاري وأعلن رئيس الجلسة بطلب من هيئة الدفاع عن تأجيل المحاكمة التي يتابع فيها أيضا الوالي السابق الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ في قضايا فساد وسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وكان قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي قد أصدر شهر جويلية المنصرم أمرا بإيداع وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب رهن الحبس المؤقت لتورطه في قضايا فساد عندما كان مسؤولا على القطاع ما بين سنتي 2012 و 2015 ثم ما بين سنتي 2017 و 2019 كما تم في ذات الجلسة الإعلان عن تأجيل محاكمة عمر بن عمر رفقة عدد من المتهمين في قضايا فساد على رأسهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وذلك إلى نفس التاريخ 29 ديسمبر .
