كشف مدير الصناعة و المناجم بمعسكر أنه خلال سنتي 2020 و 2021  و في إطار تطهير العقار الصناعي  استرجاع 275 قطعة أرض موجهة للاستثمار بمساحة تقدر ب 11ر72 هكتارا من مستثمرين متقاعسين بعد إحالة ملفاتهم على العدالة التي فصلت فيها في انتظار الفصل في ملفات أخرى مودعة لدى المحاكم .  و تمكنت اللجنة الولائية لمتابعة و رفع القيود و العراقيل على المشاريع الاستثمارية بولاية معسكر خلال الشهرين الماضيين من معالجة 64 ملفا استثماريا معطلا لأسباب مختلفة و ذكرمدير مصالح مديرية الصناعة و المناجم  في يوم دراسي حول آليات دعم الاستثمار و خلق فرص التشغيل بولاية معسكر  نظمته غرفة التجارة و الصناعة  بني شقران  بالتعاون مع جامعة  مصطفى اسطمبولي بالمكتبة المركزية للجامعة أن اللجنة الولائية لمتابعة و رفع القيود و العراقيل على المشاريع الاستثمارية  درست منذ إنشائها في شهر أكتوبر الماضي 105 ملفا لمشاريع استثمار مستكملة و لم تدخل حيز الاستغلال بعد وأضاف مدير الصناعة و المناجم لولاية معسكر أن اللجنة عالجت محليا 34 ملفا تتعلق بتسليم عقود الامتياز و رخص البناء و قرارات الإنشاء و الاستغلال إضافة إلى شهادات المطابقة و السجلات التجارية و الربط بشبكة كهربائية إضافية  وعالجت اللجنة الولائية من جهة ثانية 30 ملفا تستدعي عرضا أمام اللجنة الوطنية المختصة و هي مشاريع تم إلغاؤها بموجب حكم قضائي رغم الانتهاء من إنجازها أو أن نسبة الأشغال متقدمة جدا  إضافة إلى طلبات تغيير الصفة القانونية أو إضافة نشاط حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن طلبا واحدا لمشروع مكتمل نهائيا تم تسوية المساحة لتجاوز حدودها الأصلية  وتم خلال سنتي 2020 و 2021 من جهة أخرى حسب مدير الصناعة و المناجم  و في إطار تطهير العقار الصناعي  استرجاع 275 قطعة أرض موجهة للاستثمار بمساحة تقدر ب 11ر72 هكتارا من مستثمرين متقاعسين بعد إحالة ملفاتهم على العدالة التي فصلت فيها في انتظار الفصل في ملفات أخرى مودعة لدى المحاكم وقدمت خلال اليوم الدراسي عدة مداخلات لأساتذة و باحثين و إطارات من الولاية تناولت آليات دعم الاستثمار خاصة المقترح من قبل الشباب الجامعيين و دور مختلف الهيئات و على رأسها الجامعة.