أكد وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي ان الوظيفة الاصلاحية التي صارت تؤديها المؤسسات العقابية وإعادة إدماج المحبوسين هو أحد اكثر الممارسات الناجعة لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود الى ارتكابها وقال طبي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين بحضور عدد من اعضاء الحكومة أن اصلاح السجون قد شغل حيزا هاما في اطار برنامج الدولة المتعلق بالسياسة العقابية مذكرا في هذا الاطار بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعهد في برنامجه الانتخابي بتعزيز هذا الاصلاح , ومافتئ يؤكد عليه قصد الوفاء بالتزاماته الانتخابية.
وقد تجلى هذا الحرص في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 24 اكتوبر الفارط مؤكدا في هذا السياق ان الدور او الوظيفة التي صارت تؤديها المؤسسات العقابية جعلت الايمان يترسخ بان الاستثمار في هذا المجال من خلال اعادة ادماج المحبوسين هو احد أكثر الممارسات الناجعة لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود كما أوضح الوزير أن السياسة العقابية المبنية على برامج هادفة لفائدة المحبوسين وامتدادها الى مرحلة ما بعد الافراج عنهم هو تأكيد على التمسك بمبادئ الدفاع الاجتماعي والعلاج العقابي وتشخيص المعاملة العقابية لتحقيق اعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين مبرزا في هذا الاطار ما تم انجازه من اعادة تكييف المنظومة التشريعية والتنظيمية لدعم تدابير أنسنة ظروف الحبس وترقية أليات اعادة الادماج من خلال ادخال المرونة في الإجراءات الخاصة بالاستفادة من الانظمة المتصلة بها وكذا استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتوحيد الجهود وتنسيق النشاطات والمبادرات بغرض التكفل الامثل بالمحبوسين او بعد الافراج عنهم أما على صعيد الهياكل والموارد البشرية اكد الوزير عن انجاز واستلام عدة مؤسسات عقابية جديدة لتعويض المورثة عن العهد الاستعماري مشيرا الى انها صممت وفق المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان مع الاعتماد على تكنولوجيات الاعلام والاتصال في تسييرها بالإضافة الى اعادة تكييف برنامج تكوين موظفي إدارة السجون بما يتماشى ومتطلبات المعاملة العقابية الحديثة كما اكد طبي بمناسبة هذا الاجتماع ان التعليم والتكوين المهنين وتشغيل المحبوسين هم أهم المكونات الداعمة لعملية الادماج والتأهيل والتي تمكنهم من الارتقاء بمعارفهم ومؤهلاتهم المكتسبة بالمؤسسات العقابية للانخراط في القوة العاملة المنتجة والاسهام في النشاط الاقتصادي
35341 سجين يدرسون
وبلغة الأرقام كشف الوزير ان نشاط التعليم بالمؤسسات العقابية لبلادنا شهد تطورا ملحوظا حيث بلغت نسبة التسجيلات في الموسم الدراسي 2021 / 2022 35341 منهم 4170 مسجل في شهادة البكالوريا و 3375 في شهادة التعليم المتوسط بتأطير 1062 مؤطر اما في مجال التكوين المهني فقد عرف هو الاخر قفزة نوعيةحيث ارتفع عدد المحبوسين المسجلين الى 37378 مسجلا خلال الموسم الدراسي الحالي في 142 فرعا واختصاصا بتأطير 552 أستاذ مع توفر الهياكل البيداغوجية الحديثة كما اعتبر الوزير ان العمل العقابي هو أيضا احد العناصر الأساسية في التأهيل التدريجي للمساجين اجتماعيا خلال اكتساب مهارات ومؤهلات مهنية ولهذا الغرض يتم تشغيلهم في 26 مستثمرة فلاحية منها 12 بيئية مفتوحة و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية . كما أشار الوزير الى انه تثمينا للتجربة النموذجية بمؤسسة البيئة المفتوحة في ادرار في مجال تربية أسماك المياه العذبة تم ابرام اتفاقية اطار مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية يوم 7 اكتوبر الفارط. كما نوه الوزير بالمناسبة ب”تكاثف جهود مختلف قطاعات الدولة لتحقيق هذه النتائج مبرزا ان وزارة التربية الوطنية دعمت ب 76 أستاذا و وزارة التكوين والتعليم المهنين ب1777 مؤطرا منتدبا ووزارة الشؤون الدينية والاوقاف 293 امام منتدبا و177 معلم قران بالإضافة الى 87 مختصا في الشبيبة والرياضية منتدبا من وزارة الشباب والرياضة كما دعمت وزارة الثقافة والفنون مكتبات المؤسسات العقابية ب 5719 عنوان الى جانب مساهمة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ب800 قرض مصغر لفائدة المفرج عنهم شهر نوفمبر الفارط ضمن برنامج 2021 , وتعهدت بتسليم 1000 قرض أخر ضمن برنامج سنة 2022 .
مرافقة 6 ألاف مفرج عنهم
كشف وزير العدل حافظ الاختام أن المصالح الخارجية لإدارة السجون تكفلت باستقبال ومرافقة 6072 محبوس مفرج عنهم في سنة 2021 لإدماجهم في عالم الشغل بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة وقال اطبي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين بحضور عدد من اعضاء الحكومة وفعاليات المجتمع المدني أن مرحلة ما بعد الافراج تشكل عاملا محوريا لنجاح عملية إعادة الادماج وقد تكفلت المصالح الخارجية لإدارة السجون بضمان الرعاية اللاحقة وتنسيق جهود المرافقة مع مختلف الشركاء من قطاعات الدولة وفعاليات المجتمع المدني حيث بلغ عددها 30 مصلحة خارجية تكفلت باستقبال ومرافقة 6072 مفرج عنه في سنة 2021 لإدماجهم في عالم الشغل بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة لاسيما وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتامين على البطالة وكذا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
