كشف وزير الصناعة أحمد زغدار في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة عياش جبابلية جبهة التحرير الوطني خلال جلسة علنية ترأسها احمد بناي نائب رئيس المجلس النائب حول توقف بعض المؤسسات الاقتصادية في ولاية باتنة مثل مصنع تركيب السيارات كيا موتورز و التي تصل قدرات توظيفه 4آلاف عامل اوضح الوزير ان وزارته بصدد رفع العراقيل التي تسببت في إيقاف هذه المؤسسات الاقتصادية بعدما تم جردها مذكرا بقرارات رئيس الجمهورية خلال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي أين تطرق الى وضعية هذه المؤسسات التي يصل عددها الى 402 مؤسسة مجمدة و الذي امر بضرورة إعادة بعث نشاطاتها مجددا لدفع عجلة التنمية و خلق مناصب الشغل.
وكشف عن انتهاء عملية جرد العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية و مناطق النشاط مؤكدا على إعادة توزيع القطع المتوفرة منه و المسترجعة غير المستغلة على المستثمرين الفعليين. و أوضح زغدار في رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الامة عياش جبابلية جبهة التحرير الوطني خلال جلسة علنية ترأسها احمد بناي نائب رئيس المجلس ان عملية الجرد مست كل الولايات مشيرا الى أن الوزارة بصدد استرجاع العقارات التي لم تستغل في الاستثمار لإعادة بعثها و توزيعها على من يستحقها و يستغلها في الاستثمار المنتج و في ذات السياق أبرز الوزير الأهمية التي يكتسيها العقار الصناعي باعتباره الثروة الأكثر طلبا من طرف المتعاملين الاقتصاديين, منوها كذلك بالتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتوفير العقار الصناعي, و هذا بإدراج تعديلات على المنظومة المسيرة له بهدف رفع العراقيل و مواجهة حالات الانسداد التي تعرفها عملية منح العقار و تسييره. و في هذا الصدد أشار زغدار الى استحداث الوكالة العقارية الجديدة التي من شأنها رفع العراقيل البيروقراطية لتسهيل الحصول على العقار كونها ستتمتع بكل الصلاحيات في عملية توزيع و تهيئة هذه المناطق.و في شق السؤال المتعلق بإمكانية انشاء مناطق صناعية جديدة بولاية باتنة لبعث النشاط الاقتصادي و خلق مناصب شغل بها أكد ازغدار ان ولاية باتنة تعتبر من بين ولايات الهضاب العليا التي تحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العمومية حيث تتوفر على أربعة مناطق صناعية باتنة و بريكة, وأريس و عين ياقوت بمساحة اجمالية تقدر ب 626 هكتار مجزئة الى 457 قطعة مخصصة لاحتضان المشاريع الاستثمارية. هذا الى جانب توفرها على تسعة مناطق نشاط بمساحة اجمالية تقدر ب 389 هكتار, مجزئة الى 652 قطعة مخصصة كذلك لاحتضان المشاريع الاستثمارية في رده على سؤال آخر للعضو محمود قيساري من ذات الحزب, حول صعوبة دخول عتاد الخراطة الرقمية عالية التكنولوجيا من الخارج, أجاب المسؤول الأول على القطاع انه لا يوجد أي نص قانوني يمنع استيراد هذا العتاد بصفة خاصة او أي عتاد صناعي آخر غير منتج محليا و بهدف تسهيل عمليات الاستثمار و رفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق المستثمرين, تطرق زغدار الى التعليمات التي أسديت لمسؤولي القطاع من أجل فتح باب الحوار مع المتعاملين الاقتصاديين و الاستماع لهم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة “استثماري” و التكفل بانشغالاتهم.
