سجلت مصالح أمن ولاية تبسة ارتفاعا كبيرا في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية خلال السنة المنصرمة 2020 مقارنة بسنة 2019 و تم تسجيل 635 قضية خلال سنة 2020 تورط فيها 972 شخصا مقابل 302 قضية تورط فيها 452 شخصا خلال سنة 2019. وقد تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة خلال ذات الفترة من حجز ما لا يقل عن 1 قنطار و 76 كلغ من الكيف المعالج و 326 ألف و639 قرصا مهلوسا إضافة إلى 1494 قنينة من الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية، و تم خلال سنة 2019 حجز 20 كلغ من الكيف المعالج و 41 ألف و 394 قرصا مهلوسا و 12 قنينة. و أرجع مصدر هذا الارتفاع إلى تكثيف الجهود والتدخلات الميدانية التي تقوم بها مصالح الشرطة لمحاربة هذا النشاط غير الشرعي لاسيما و أن تبسة ولاية حدودية يفوق طول شريطها الحدودي أزيد من 300 كلم من شمالها إلى جنوبها حيث تضم 10 بلديات حدودية من إجمالي 28 تحصيها الولاية، وبخصوص لتهريب تمكنت مصالح أمن ولاية تبسة من معالجة 85 قضية تورط فيها 108 أشخاص ومكنت من حجز 7200 خرطوشة و 599 قطعة أثرية و 16 ألف و 300 علبة سجائر و 58 رزمة ملابس مستعملة و أزيد من 350 ألف وحدة من المفرقعات و الشماريخ. من جهة أخرى عالجت ذات المصالح 33 قضية تتعلق بتهريب الأسلحة والذخيرة خلال السنة الماضية تورط فيها 47 شخصا ،مقابل 16 قضية خلال سنة 2019 تورط فيها 32 شخصا أي بزيادة حوالي 50 بالمائة. و تسعى مصالح الأمن بالتنسيق مع مختلف الأسلاك النظامية إلى تفعيل العمل الميداني من خلال القيام بعشرات العمليات التحسيسية قبل اتخاذ الإجراءات الردعية ضد المحالفين بهدف الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
