تراجع قيمة الدينار والمضاربة وراء ارتفاع الأسعار

أرجع بعض الخبراء الارتفاع الملاحظ في الفترة الاخيرة في اسعار العديد من المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية الى تراجع قيمة الدينار وكذا المضاربة, داعين الى ترشيد الاستهلاك والإبلاغ عن التجاوزات إضافة إلى مقاطعة المواد الاستهلاكية المبالغ في أسعارها للمساهمة في استقرار الاسعار. وفي هذا الصدد, اوضح الخبير الاقتصادي, سليمان ناصر, في تصريح أنه بالنسبة لارتفاع أسعار السلع في السوق, يجب أن نفرق بين نوعين من الزيادة. ويتعلق النوع الأول بالمواد غير المدعمة من طرف الدولة وبالتالي تكون أسعارها حرة في السوق وهي تخضع للعرض والطلب, حسب الخبير الذي أكد بأن هذه الأسعار شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة بالنظر لعدة عوامل أهمها التراجع المستمر في سعر صرف الدينار وهو العامل الرئيسي -حسبه- خاصة فيما يخص السلع الصناعية التي يدخل في تركيبها مواد أولية أو قطع غيار مستوردة. كما اشار الأستاذ الجامعي الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية عموما في الأسواق العالمية بعد التعافي التدريجي من أزمة كورونا نظرا لازدياد الطلب العالمي على الغذاء كأثر من آثار الوباء بعد توقف الإنتاج في المصانع والحجر المنزلي لعدة أشهر وكذا ارتفاع تكاليف الشحن عالميا, لأن العديد من شركات النقل وبعد توقف لعدة أشهر تريد تعويض خسائرها السابقة من خلال زيادة الأسعار. أما بالنسبة للنوع الثاني, فتتمثل في المواد أو السلع المدعمة من طرف الدولة, حيث اكد ناصر انها لم تشهد ارتفاعا في معظمها وإنما فقط في زيت المائدة تقريبا, موضحا أن هذه الزيادة “غير مبررة” لأن أسعارها مسقفة ومحددة من طرف الدولة منذ سنة 2011 بسبب الدعم الذي تقدمه للمنتجين أو المستوردين له. وبالتالي, يقول الخبير الاقتصادي, كان على السلطات أن تتدخل إما لإرجاع الأمور إلى نصابها بفرض السعر المقنن في السوق أو بالتدخل إعلاميا لتقديم تبريرات عن هذه الزيادة من طرف المنتجين أو المستوردين والتوضيح للرأي العام إذا ما كانت هذه الزيادات قانونية أم لا. من جهته, أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك, مصطفى زبدي, ان هذه الزيادات الملاحظة في الآونة الاخيرة في اسعار العديد من المواد الاستهلاكية “منها ما هو مبرر ومنها ما هو غير مبرر ومبالغ فيه”, موضحا أنه “في هذا الضرف الاقتصادي الصعب هناك تدني في قيمة العملة الوطنية وهوما ينعكس على تكلفة المنتوجات سواء تعلق الامر بالمنتوجات المستوردة او المواد الخام التي تدخل في الصناعة المحلية”. غير أن السيد زبدي أكد انه بالرغم من وجود ارتفاع “طفيف” في بعض المنتوجات على المستوى العالمي وهو ما يسبب ارتفاع الاسعار محليا, إلا أن الزيادات الملاحظة “غير مبررة” حيث أن “أسعار المنتوج النهائي ترتفع بصفة مبالغ فيها مقارنة بالزيادات المسجلة في المواد الاولية”. وهنا, يقول الخبير, “نلاحظ مبالغة وجشع وزيادات عشوائية وهامش ربح إضافي زائد بكثير عما تقتضيه الأخلقة التجارية”, مشيرا كذلك الى أن “عوامل الإشاعات والاحتكار زادت في ارتفاع بعض المنتوجات.

المقاطعة لمجابهة ارتفاع الأسعار

وبخصوص ارتفاع سعر زيت المائدة, اوضح زبدي أنه لم يتم تسجيل ارتفاع في زيت المائدة, بل ما زاد في السوق هو الزيت المميز, موضحا أن زيوت المائدة نوعان : زيت الصوجا وهو زيت مدعم وزيت عباد الشمس وهو زيت غير مدعم. واكد السيد زبدي أن زيت الصوجا المدعم لم يعرف أي زيادة على ما هو في المراسيم التنفيذية و”كل من يزيد دينار سيعرض نفسه الى عقوبات”, موضحا ان الزيادة مست زيت عباد الشمس الذي زاد ثمن منتوجه الخام في السوق الدولية, داعيا المواطنين الى “التبليغ الى المنظمة او مصالح الرقابة لوزارة التجارة عن كل الزيادات غير المبررة خصوصا في اسعار المواد المدعمة”. كما اشار السيد زبدي بخصوص زيت المائدة الى ان “سلوكنا كمستهلكين بالانصياع وراء الإشاعات ساهم في ارتفاع الاسعار وتذبذب في التوزيع في بعض المناطق, مؤكدا ان المصانع تعمل 24سا/24سا و7 ايام/7 وان مخزونات المادة الاولية للزيت تكفي ل 3 اشهر ولهذا لا يجب التهافت على اقتناء الزيت او تغيير نمط الشراء والاستهلاك لأن المادة متوفرة”. وفيما يخص الحلول المقترحة لمحاربة ارتفاع الاسعار, قال السيد زبدي أن هناك عدة حلول على عدة مستويات, بداية من “ضرورة وضع قوانين تحدد هامش الربح في المواد الواسعة الاستهلاك ومنع هوامش ربح كبيرة على حساب القدرة الشرائية للمواطن”. كما شدد على “ضرورة اكتساب ثقافة التنديد والتبليغ عن كل السلع التي يزيد ثمنها عن السعر المقنن” وكذلك اكتساب “سلوك المقاطعة الآنية للسلع التي يرتفع سعرها دون مبرر الى غاية ايجاد ميكانيزمات للتحكم في اسعار السوق”.