وصف عديد المؤرخين قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون القاضي بإتاحة الاطلاع اعتبارا من الأربعاء على الارشيف السري الذي يرجع تاريخه لأزيد من 50 سنة بالإشارة الجد ايجابية” و الجد هامة. في هذا الصدد, صرح المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي استطيع القول لحد الساعة أنه قرار جيد وان الأمر يتعلق بانفتاح اذا ارفق بمتابعة تسمح بتطبيقه بشكل واسع والتي ستمكن الباحثين الجزائريين خاصة بالاطلاع على تلك الوثائق معتبرا قرار السيد ماكرون بالإيجابي جدا. و كان الرئيس ماكرون قد قرر يوم امس الثلاثاء بان يتم اعتبارا من اليوم الاربعاء تسهيل الاطلاع على الارشيف السري الذي يرجع تاريخه لأزيد من 50 سنة بما في ذلك الارشيف المتعلق بحرب التحرير الوطني (1954-1962). و كان بيان لرئاسة الجمهورية الفرنسية قد اوضح ان هذا القرار قد اتخذ من اجل رفع السرية على وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني خصوصا المتعلقة بعام 1970 ضمنا” مضيفا ان هذا القرار من شأنه تقليص مدة الانتظار المرتبطة بإجراء رفع السرية لا سيما بالنسبة للملفات التي تتعلق بحرب التحرير الوطني. و ذكر السيد شيخي ان هذا الفتح يأتي ردا على مبادرات الاسرة الجامعية الفرنسية التي ارسلت عرائض للرئيس الفرنسي مطالبة اياه بفتح الارشيف سيما رفع العراقيل التي وضعت بخصوص ما يسمونه سرية الدفاع. كما اعتبر المدير العام للأرشيف الوطني هذا القرار بالهام مشيرا الى اهمية انتظار الاجراءات التي ستتخذ على المستوى التشريعي كما اكده بيان رئاسة الجمهورية الفرنسية و على الصعيد التنظيمي بخصوص ما يسمى سرية الدفاع الوطني و كذلك احترام الأمن الوطني و عدد معين من الحالات الطارئة التي يتحتم على جميع الدول احترامها. و تابع قوله ان كل ما يمكننا قوله حاليا هو ان الاطلاع على الارشيف سيكون مفتوحا اكثر سيما ان الفترة المعنية هي مرحلة جد هامة في تاريخ الجزائر و هي تخص الفترة ما بين سنوات 1920 و 1970 مؤكدا ان هذه الفترة عرفت مخاض الحركة الوطنية. في هذا الصدد, ذكر المتحدث ببعض المراحل التي عرفتها هذه الفترة منها بعض تطورات الاستعمار لاسيما قبل مأوية 1930 أين تحدث فيها الاستعمار بصفة دنيئة و احتفل بمرور مئة سنة من البؤس و تطبيق قوانين صارمة على الجزائريين“. كما تطرق السيد شيخي الى الفترة 1942-1943 ( بيان الشعب الجزائري) و فترة 1945 ( المظاهرات التي تم قمعها) مشيرا الى أن هذه الأخيرة سمحت للجزائريين بالاستعداد لحرب التحرير الوطنية. و استرسل يقو ل وبالتالي يوجد عدد من الأحداث الهامة في هذه الفترة التي تميزت بأحداث كثيرة في تاريخ الجزائر في المجال السياسي و في مجال العلاقة بين الجزائر و فرنسا مشير أن مسألة رفع السرية عن الأرشيف هي أول مرحلة وخلص المدير العام للأرشيف الوطني يقول هناك أمور كثيرة يجب القيام بها حيث سيدرس القائمون الفرنسيون على الأرشيف عديد الملفات وآمل أن يكون ذلك ايجابيا بالنسبة لكتابة التاريخ.
مبادرة ايجابية تندرج في اطار رفع التجميد عن العلاقات بين الجزائر و فرنسا
من جهته اعتبر المؤرخ محمد ولد سي قدور القورصو قرار الرئيس الفرنسي ايجابيا لا يمكن إلا الاشادة بهحسب قوله. وفي تصريح لوأج أكد القورصو مبدئيا يعتبر هذا القرار مبادرة ايجابية تندرج في اطار رفع التجميد عن العلاقات الجزائرية-الفرنسية ولا يسعني الا الاشادة بها” متسائلا عن تجسيده في مجمله ميدانيا. في هذا السياق أعرب المؤرخ عن تخوفات ازاء توقف محتمل عن تطبيقه موضحا أن القرار يعتبر لحد الساعة سياسيا و ليس اداريا. كما أبدى بعض التحفظات حول بداية تطبيقه مضيفا أخشى أن يأخذ الامر وقتا طويلا. كما حذر يقول قد توجد ذرائع مختلفة من طرف المشرفين على الأرشيف لمنع اطلاع كامل عن هذا الأرشيف على غرار عدم تصنيف بعضها لنقص المستخدمين أو انتقاء عمدي لهذه الوثائق مؤكدا الأهمية القصوى لوثائق مرتبطة بالتعذيب و الاعدام بلا محاكمة أو تلك المتعلقة بمعركة الجزائر. من جهة أخرى يرى القورصو أنه يتعين على المؤرخين والطلبة الاطلاع بشكل جيد على الأرشيف. واختتم قائلا حان الوقت لوضع أرشيف الثورة الجزائرية تحت تصرف القراء الجزائريين.
