برنامج دعم مالي للمستثمرين الفلاحيين الصغار

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن برنامج الدعم المالي للمستثمرين الفلاحيين الصغار من خلال القرض التعاضدي سيُقدم قريبا إلى الحكومة. وخلال ندوة صحفية عقدت على هامش منتدى الاستثمار  الفلاحي و الصناعات الغذائية  قال السيد حمداني ان هناك أكثر من 2.1 مليون مستثمر فلاحي صغير يكافحون من أجل الحصول على التمويل وأعتقد أن القرض التعاضدي هو الحل المناسب لمساعدتهم .بالإضافة إلى الدعم المالي هذا البرنامج  الذي يتم اعداده مع وزارة المالية يبحث أيضًا في جانب التغطية الاجتماعية للفلاحين وتأمين مستثمراتهم ضد الكوارث الطبيعية.واضاف الوزير قائلا: للقيام بذلك نعتزم إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي  لجعله أداة تمويل وتأمين للمستثمرين في القطاع وخاصة الفلاحين اصحاب المستثمرات الصغيرة و المتوسطة .من جهة اخرى أكد الوزير عزم قطاعه على تشجيع فرع تحويل المنتجات الفلاحية قصد تلبية ما لا يقل عن 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، من خلال التطرق في هذا الصدد إلى إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية  وحسب الوزير فإن إنشاء هذا الديوان سيمكن من حل المشاكل المرتبطة بالعقار الفلاحي في هذه المناطق  بشكل نهائي  واوضح الوزير أن هذه الهيئة العمومية لديها شباك وحيد ولجنة من الخبراء التقنيين وخبراء التقييم لدراسة ملفات المترشحين، مضيفا أن ذلك سيمكن من القضاء على البيروقراطية في مجال الإجراءات الإدارية للحصول على الاراضي، خاصة وأن هذه الهيئة لها صلاحيات تخصيص الأراضي للمستثمرين بعد دراسة ملفاتهم دون المرور بالجماعات المحلية وقال الوزير  حتى الآن  خصص ديوان تطوير الفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية 136 ألف هكتار لفائدة المتعاملين  مؤكدا أن هذه المساحات المتاحة للمستثمرين هي جزء من 500000 هكتار لم تستغلها الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أشار السيد حمداني إلى أن البلاد بها أكثر من مليون هكتار قابلة للاستغلال. وقال ليست لدينا مشكلة في المساحة لكننا نحتاج فقط إلى تبني الفلاحة الذكية والمبتكرة.  وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن “جميع المسائل المتعلقة بالموارد المائية والمنشئات القاعدية قد تم فحصها ودراستها بالاشتراك مع خبراء من الهيئات التقنية التابعة لوزارة الفلاحة ووكالة الفضاء الجزائرية بهدف تخصيص حقيبة لتطوير بعض الفروع الاستراتيجية من أجل خفض فاتورة استيراد المنتجات الفلاحية  والزراعة لصناعية التي تُثقل  بشدة على ميزان المدفوعات  .