قرر والي مستغانم تعويض فقراء حرموا من إعانة رمضان المقرة ب10 آلاف دينار للفرد و ذلك بتخصيص قفة في شكل طرود غذائية تسلم لهم و طالب موازاة مع ذلك إعادة النظر في بطاقة المعوزين و إعادة تحيينها لتفادي المشكل مستقبلا ،حيث جاء ذلك على ضوء إجتماع ترأسه الوالي عيسى بولحية المجلس التنفيذي للولاية رفقة الأمين العام و بحضور رؤوساء الدوائر ورؤساء البلديات والمدراء التنفيذيين حيث تمحور جدول الأعمال حول سير التحضيرات الخاصة بالعمليات التضامنية و متابعة التحضيرات الخاصة بموسم الإصطياف القادم والإجراءات المتخذة لتبسيط التعاملات الإدارية و محاربة البيروقراطية، والتحضير لامتحانات نهاية السنة 2021.
وفي البداية أعطى الوالي الكلمة لرؤساء الدوائر حول سير عملية صب المنحة الخاصة بشهر رمضان و التي حسب رؤساء الدوائر جرت في ظروف حسنة إلا هناك بعض المواطنين الذين لم يتقاضوا المنحة سيتم منحهم قفة رمضان التي تم تقديمها من طرف المحسنين في هذا الشأن الوالي شدد على ضرورة تحيين بطاقة المعوزين ، بعدها تم التطرق إلى ملف التحضير لامتحانات نهاية السنة قدمت مديرية التربية عرض مفصل حول هذا الموضوع من خلال تقديم عدد المترشحين و مراكز الامتحانات ومراكز التصحيح و رزنامة الإمتحانات في هذا الصدد أكد الوالي على تقديمه كل المساعدات و الإمكانيات لمديرية التربية من أجل السير الحسن للامتحانات كما تم التطرق إلى تحضير عملية منحة 5 آلاف دج لفائدة التلاميذ المعوزين وحتى تتم العملية في وقتها المحدد و في شفافية ، كما تم التطرق خلال الإجتماع إلى مناقشة سير عملية تزويد المؤسسات التعليمية بمادة البروبان بعدها تمت مناقشة المشاريع التنموية في إطار مخطط تنمية البلديات ،أين إستمع الوالي إلى رؤساء البلديات حول المشاريع التي لم تنطلق بها الأشغال و المشاريع قيد الإنجاز و المنتهية حيث شدد على ضرورة الوقوف شخصيا حول آجال الإنجاز و بحث الأسباب التي حالت دون إنطلاق المشاريع ، الوالي أبدى إنزعاجه من طريقة تسيير بعض البلديات حيث أكد على ضرورة التكفل بكل المناطق و أعطى تعليمات يتحديد آجال تسجيل المشاريع و خلال نفس الجلسة تم التطرق إلى التحضيرات الخاصة بموسم الإصطياف حيث استمع إلى المفتشة العامة للولاية التي تطرقت إلى العملية من خلال وضعية الطرقات ، الإنارة و محطات التوقف و الأعوان الموسميين ، و في الأخير تمت مناقشة موضوع تبسيط المعاملات الإدارية في هذا الشأن حث الوالي رؤساء البلديات على ضرورة الوقوف شخصيا من أجل تذليل الإجراءات ومراقبة عمل المصالح و أمر الكتاب العامون للعمل على القضاء على البيروقراطية ،كما تم مناقشة ملف هام و هو وضعية السكن الريفي التي لم تنطلق بها الأشغال الوالي ابدي عدم رضاه على هذه الوضعية و للتماطل و التأخر المسجل نظرا لأهمية السكن الريفي في العالم القروي أين أمر بضرورة الإسراع في وضع القوائم و تذليل الإجراءات و منح الإعانات لمستحقيها ، كما تم خلال المجلس تنصيب لجنة كالبي راف للولاية التي تتكون من المدراء التنفيذيين و مدراء غرف التجارة و الصناعة و الفلاحة و غرفة الحرفيين و ستشرع في العمل على تطهير العقار المخصص للاستثمار ودراسة ملفات المستثمرين الجادين.
