تمكنت الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر خلال شهر رمضان من معالجة 1295 قضية متعلقة بالإجرام و التهريب، أسفرت عن توقيف 1074 شخص و حجز أزيد من 8 كغ من القنب الهندي و7ر5 غ من الكوكايين و 25 غ من الهروين و 4506 قرص مهلوس، وفق ما أفاد به بيان ذات المصالح. و في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها و من خلال عمليات نوعية نفدتها الفرق المتخصصة، تمكنت الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر خلال شهر رمضان من معالجة 1295 قضية متعلقة بالإجرام العام، المنظم و التهريب منها 1047 قضية تخص جرائم المخدرات والمهلوسات، أسفرت عن توقيف 1074 شخص تم إيداع 77 منهم الحبس المؤقت، مع حجز 780ر8 كغ من القنب الهندي 5.7  غ من الكوكايين  25 غ من الهروين و 4506 قرص مهلوس كما تمت معالجة 248 قضية متعلقة بحمل الأسلحة البيضاء المحظورة تورط فيها 248 شخص تم توقيفهم وإيداع 10 منهم الحبس المؤقت وأشار بيان في السياق ذاته إلى تمكن فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بزرالدة من توقيف شخصين مشتبه فيهما مسبوقان قضائيا في قضية حيازة و تخزين مؤثرات عقلية لغرض البيع مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي. وجاءت هذه القضية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، على إثر الاستغلال الأمثل لمعلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة في هذا الشأن، حيث وبعد وضع خطة محكمة تم توقيف المشتبه فيهما وحجز 2080 قرص مهلوس معد للبيع والترويج داخل كيس بلاستيكي و 7 أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام وفي قضية ثانية، عالجت عناصر الأمن الحضري الأول التابع لأمن المقاطعة الإدارية بسيدي أمحمد قضية عرض والمتاجرة بالمخدرات الصلبة من قبل جماعة إجرامية منظمة باستعمال وسيلة نقل متبوع بالسرقة والحيازة على وصفات طبية ممهورة على بياض واستعمالها بدون وجه حق الى جانب قضية هجرة غير شرعية وانتحال أسماء وألقاب و سوء استعمالها. و أضاف البيان أنه على إثر الاستغلال الأمثل لمعلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة في هذا الشأن، تم توقيف المشتبه فيهم و عددهم 5 أشخاص منهم رعيتين أجنبيتين  امرأة ورجل وحجز  62.15 غ من المخدرات الصلبة، مبلغ مالي قدر بـ  379380  دينار و 200 دولار  100 أورو،  50 ليرة نيجيرية 3 وصفات طبية مختومة وممضية على البياض، وثائق سيارة مع مفاتيح سلاح أبيض محضور، قارورة تحتوي على سائل مخدر  2 شفرة حلاقة، 10 هواتف نقالة ذكية يذكر أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.