أكدوا أن السكنات منحت لغير مستحقيها

أقدم  للمرة العاشرة على التوالي أساتذة  جامعة وهران على الخروج للشارع  و الاحتجاج  نتيجة  عدم  تحرك الجهات الوصية حيال قضيتهم و مطلبهم القاضي بمنحهم حصة سكنية  لإنهاء معاناتهم المريرة مع هذه المعضلة  حيث طالب المحتجون بإقالة رئيس لجنة السكن بالجامعة و تعويضه بمسؤول آخر  لحل هذه القضية كما كشفوا أن هناك إنتهاك صارخ في عمليات توزيع السكنات السابقة. و كشف الأساتذة المحتجون أمام مقر إدارة جامعة وهران 1 في بيان تسلمت جريدة المجتمع نسخة منه  أنه  ” في الجزائر الجديدة بالعقلية القديمة لا يزال الأستاذ الجامعي محروم من أبسط حقوق العيش الكريم إلى يومنا هذا”   و أن السكن أحد هذه الحقوق الذي يؤرقه ويؤثر بشكل مباشر على أدائه البيداغوجي والبحثي  في ولاية وهران ، و جاء في البيان أيضا أن هناك عدد محدود لطالبي السكن من الأساتذة   550 طلب إلّا أن السلطات عجزت عن توفيره رغم النداءات والاحتجاجات المتكررة حيث يعد احتجاج نهار أمس أمام مقر إدارة جامعة وهران 1هو الاحتجاج العاشر حسب المحتجين و  جاء في  البيان  أيضا ” وما حزّ في نفوس الأساتذة طالبي السكن هو تجاهل المسؤولين وعلى رأسهم رئيس لجنة السكن رئيس جامعة وهران 1   الذي لم يحرك ساكنا ولم يكلف نفسه عناء حتى إجراء مقابلة ومحاورة الأساتذة المحتجين لأنه باختصار أصبح حجرة عثرة، وهو يتعمّد تجميد الإجراءات ومتابعة الملف لما يشوبه من خروقات فاضحة يندى لها الجبين و أكد الأساتذة،  انه “ولا يسعنا المقام لذكرها حاليا ولا نعلم عن من يتستر ؟ وهو يدفع الأساتذة إلى ما لا يحمد عقباه ” ،  كما طالب  المحتجون بإقالة المسؤول المذكور على عجل وتعويضه بمن هو أهل للمسؤولية حتى لا يضيع حسبهم المزيد من الوقت على الأساتذة الذين قرّروا عدم الاستسلام  و تصعيد الاحتجاجات ورفع سقف المطالب،  و قال  المحتجون في بيان له أنه تم توزيع اغلب السكنات في خرق صارخ للقانون في غياب لجنة السكن التي لم تنصب لحد الساعة، وغياب تطهير وتحيين القوائم السكنية اذأن هناك من استفاد من الأساتذة في حين هم مستفدين أصلا من صيغ أخرى وهو ما يخالف القانون  حيث طالب الأساتذة بفتح تحقيق و  إيجاد حلول مستعجلة لكافة الأساتذة دون استثناء و منحهم سكنات  كإعارة في انتظار  إعادة بعث البرامج السكنية ذات الصيغة الوظيفية حسبهم.  ق لويزة