سجل الاقتصاد الجزائري انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الاولى من السنة الجارية من خلال مؤشرات مالية تشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من اثار اجتماعية و اقتصادية. واوضحت المذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا ان النمو الاقتصادي للجزائر قد عرف ارتفاعا بلغ +4.2 % سنة 2021 في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة +3.98 %. واوضحت وثيقة وزارة المالية ان هذا الانتعاش له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على اثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء . وحسب ذات المصدر فان هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 1ر10%. وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +2ر3% في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +4ر2% المقرر في قانون المالية 2021. اما قطاع البناء فمن المتوقع ان ينمو ب(+8ر3%) و الخدمات التجارية ب(+6ر3%) سنة 2021. ولاحظت الوزارة في هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف اتخذ خلال شهر مايو 2021 اتجاها تصاعديا وهو وضع تعتبره غير مسبوق و لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر . و حسب الوزارة تتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها ادارة الضرائب من خلال ارتفاع ب 9,5 بالمئة ل 807,65 مليار دج بنهاية شهر ابريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 (737,69 مليار دج). وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دج (بزيادة 67 مليار دج مقارنة بنهاية شهر ديسمبر2020) منها 4087 مليار مخصصة للقطاع الخاص. و اكدت وزارة المالية إن كل ذلك يدل على الجهد الكبير الذي يبذله القطاع المصرفي الوطني لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني في افاق ضمان انتعاش مستديم.
