استمعت الحكومة  السبت  إلى عرض قدمه وزير الطاقة وال مناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز و كذا شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها  حسبما افاد به بيان لمصالح الوزارة الاولى. و جاء هذا العرض خلال اجتماع للحكومة  انعقد بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد  برئاسة الوزير الاول  وزير المالية  أيمن بن عبد الرحمان  يضيف البيان. و يحدد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز  مع مراعاة الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات ال منبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب  بل يمدد ليشمل نشاطات ال مصب وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب  حسب نفس المصدر. كما يحدد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه. أما فيما يخص مشروع النص الثاني فيحدد شروط مطابقة المنشآت وال معدات التابعة لنشاطات المحروقات التي تم إنجازها سابقا. ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان المتابعة الفعالة ل مطابقة المنشآت وال معدات وبالتالي واعتمادا على الخبرات المكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات  فإنه يهدف إلى إنجاز برامج المطابقة دون تخفيض المتطلبات في هذا المجال. وفي هذا الإطار  أشار السيد بن عبد الرحمان إلى  أهمية تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز  مشددا كذلك على  ضرورة الالتزام بالآجال المحددة ل مطابقة المنشآت والتجهيزات البترولية.