أعلن وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن الوزارة ستطلق ابتداء من يوم السبت المقبل المصادف لـ 4 سبتمبر أكبر حملة وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) تزامنا مع الدخول الاجتماعي. وأوضح الوزير في لقاء نظم بالوزارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع مدراء الصحة عبر الولايات أن ” العملية التي ستنطلق يوم السبت المقبل وتمتد الى غاية نهاية السنة الجارية ستخصص لها حافلات مزودة بأطقم طبية ومجهزة بكل الوسائل اللازمة توجه للمواطنين في المداشر والقرى والاحياء لضمان التلقيح للجميع. واضاف ان هذه الفرق الطبية تعمل بالتناوب و باستمرار بما في ذلك ايام العطلة الأسبوعية. وحسب بن بوزيد ستتوج هذه الحملة الوطنية بتخصيص “أكبر يوم للتلقيح” في 11 سبتمبر يتم خلاله مضاعفة المجهودات والإمكانيات طيلة اليوم لتلقيح اكبر عدد من السكان. كما سيتم خلاله تقديم بالتنسيق مع وسائل الاعلام ارقام عن عدد الملقحين في هذا اليوم الذي سيحضى بتغطية اعلامية هامة متمنيا ان تسجل الجزائر اكبر عدد من المواطنين الملقحين تجعل من بلدنا كما قال في مستوى يشرف مقارنة بالدولة التي سبقتنا في مثل هذه الحملة . وحسب الوزير تأتي هذه الحملة بعد ما سجلت الوزارة تقلص في عدد الملقحين خلال شهر اوت الجاري لاسيما بالجزائر العاصمة بسبب الحرارة المرتفعة كما يعد شهر عطلة بالنسبة لغالبية الجزائريين. ولإنجاح العملية قال بن بوزيد ان المصالح الصحية والمستشفيات ومختلف الجهات القائمة على عملية التلقيح ستواصل عملها ويتم دعمها بحافلات وسيارات اسعاف للتوجه إلى المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية و عبر المدارشر و القرى و الاحياء الجديدة التابعة لوكالة عدل وغيرها. وفي هذا الشأن تم تسطير خريطة صحية بالتنسيق مع الولاة والولاة المنتدبون لتحديد المناطق التي ستتوجه إليها حافلات التلقيح مضيف انه تم الشروع في حملة تحسيسية مع الاذاعات المحلية و وسائل الاعلام والمجتمع المدني للوصول إلى تلقيح اكبر عدد من المواطنين. وبعدما ثمن العمل الجبار الذي يقوم به مستخدمو الصحة بعد انتشار فيروس كورونا، كوفيد 19 وتراجع عدد الحالات المؤكدة في الآونة الاخيرة قال الوزير ان الحالة الصحية مستقرة حاليا وتتراوح ما بين 500 الى600 حالة يوميا . وعبر بالمناسبة عن ارتياحه للوضع الصحي الحالي الذي سيسمح بدخول إجتماعي و مدرسي هادئ و مستقر . ولتثمين و تشجيع مجهودات منتسبي القطاع كشف الوزير عن مراجعة القانون الاساسي لكل مستخدمي القطاع إلى جانب إعادة النظر في النظام الصحي و في تقييم المؤسسات الاستشفائية والصحية.
