تطرق وزير التربية الوطنية في سياق التصريح الصحفي إلى عدد من الإجراءات الجديدة المتخذة لفائدة التلاميذ بمناسبة السنة الدراسية الجديدة من بينها  السماح للتلاميذ الذين وصلوا إلى نهاية الدراسة بفعل عدم كفاية النتائج وبلغوا السن القانونية بالرجوع إلى مقاعد الدراسة شريطة تقديم طلبهم والنظر في عدد المقاعد المتاحة . وأكد الوزير في هذا الصدد، بأن القرارات الناتجة عن هذا الإجراء  ستصدرها السلطة البيداغوجية للأساتذة ولا دخل للإدارة في هذا الأمر . واتسم هذا الدخول أيضا  وفق تصريح الوزير  بشروع الوصاية في حل مشكل المحفظة في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية لعصرنة المدرسة الجزائرية من خلال انتقال المدارس تدريجيا إلى مصف المدارس الرقمية بامتياز  باستعمال اللوحات الالكترونية والسبورة الذكية. ويتسنى هذا المسعى من خلال التدرج في تجهيز المدارس الجزائرية باللوحات الإلكترونية وكذا اللجوء إلى استعمال الأدراج في المؤسسات وإعادة النظر في البرامج التعليمية والمنهاج للتعليم الابتدائي  علما بأنه سيتم تكليف المجلس الوطني للبرامج  قريبا  برسالة مهمة للنظر في تخفيف البرامج. كما تضمنت قائمة الإجراءات الجديدة  حسب بلعابد إدماج 753 . 32 تلميذ وتلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة من إجمالي ( 600. 39 ) كلية في الأقسام العادية فيما تم الإدماج الجزئي في أقسام خاصة 6847 تلميذ وتلميذة، مبرزا أن هذه فئة التلاميذ المكفوفين  استفادت أيضا من إصدار كتب علمية جديدة مكتوبة بالبراي وهي سابقة في الوطن العربي وفي إفريقيا مما سيمكن هؤلاء التلاميذ من الدراسة في الشعب العلمية ومواصلة الدراسات العليا في الجامعة علما بأن التنسيق جاري في هذا المجال مع القطاع المعني . أما بالنسبة للتلاميذ المصابين بالتوحد  فقد ذكر المسؤول بالقرار المتخذ من طرف الوزير الأول مؤخرا والقاضي بالسماح لأولياء هؤلاء التلاميذ باقتراح مرافقي أبنائهم في الأقسام.